تونس- افريكان مانجر
شدّد رئيس الحكومة هشام المشيشي على أهمية تجاوز الأزمة المتصلة بملف الكامور بولاية تطاوين مشيرا إلى أن الحكومة كانت حريصة على الإنصات إلى مشاغل أبناء الجهة والتواصل مع كل مكوناتها لفترة تجاوزت خمسة أسابيع في سبيل حلحلة هذه الإشكالية التي استمرت لسنوات.
كما أكد خلال ندوة صحفية انعقدت مساء الاثنين 9 نوفمبر 2020، الحرص على اعتماد تمشّ ومنهجية جديدة في التعاطي مع ملف الكامور أفضت إلى نتائج إيجابية في حيز زمني قصير من عمر الحكومة منوها في هذا الإطار بالدور الهام الذي قام به الفريق الحكومي المعني والذي تمتع بصلاحيات واسعة لأخذ القرار وعلى مكونات المجتمع المدني وممثلي الجهة بما مكـّن من الوصول إلى حل نهائي لهذه الإشكالية وأفضى إلى بلوغ جملة من القرارات المنبثقة عن اتفاق سنة 2017 تعتمد على آليات تحقـّق استدامة التنمية والتشغيل بولاية تطاوين عبر جملة من الصيغ أبرزها فتح خط اعتماد سنوي بقيمة 80 ملبون دينار وغيرها من البرامج التي ستلتزم الدولة بمتابعة تنفيذها وبمرافقتها اعتمادا على آليات متابعة تشاركية.
وأفاد المشيشي أن هذا التمشي القائم على الحوار واستعادة الثقة سيتم اعتماده في كل الولايات وخاصة الولايات التي تعاني من إشكاليات تنموية ومنها ولاية قفصة التي سيُخصّص مجلس وزاري لفائدتها في 24 نوفمبر الجاري، وولاية قبلي التي سيتم الانطلاق في تفعيل القرارات المتخذة بشأنها في المجلس الوزاري الأخير انطلاقا من هذا الأسبوع إضافة إلى الشروع في تكوين فريق عمل للتواصل مع ولاة جندوبة والقصرين وسيدي بوزيد وممثلي المجتمع المدني بها لاستعراض المقترحات وتناول التصورات بصفة تشاركية حول تطوير الواقع التنموي واتحاذ القرارات في الغرض، مبرزا في هذا المجال أن مفهوم هيبة الدولة يقوم على احترامها لالتزاماتها ولمواطنيها.
وفيما يتعلق بالوضع الصحي العام بالبلاد، نبـّه رئيس الحكومة إلى خطورته خاصة من حيث ارتفاع عدد الوفيات التي فاقت 1900 وفاة والاصابات التي تجاوزت 70 ألفا وذلك رغم جملة من الإجراءات الإضافية أهمها إقرار إلزامية ارتداء الكمامة ومعاقبة المخالفين ومضاعفة عدد أسرة الإنعاش وأسرة الاكسيجان وتخصيص مسالك صحية لفائدة حاملي كوفيد 19 بعدد من المؤسسات الاستشفائية وتعزيز الموارد الطبية والبشرية بالقطاع الصحي والحد من بعض الأنشطة الاقتصادية والثقافية وغيرها بهدف الحد من انتشار الوباء.
ولفت إلى خطورة الوضع الصحي الذي تمر به البلاد مشدّدا بالمناسبة على أهمية وعي المواطن في الحفاظ على صحته وعلى الصحة العامة للتونسيين وعلى ضرورة مواصلة الالتزام بوسائل الوقاية والحماية وسيما منها ارتداء الكمامة والالتزام بالبروتوكلات الصحية القطاعية المعتمدة.
وأذن رئيس الحكومة في هذا السياق بتنفيذ حملات متواصلة لإنفاذ القانون ومراقبة مدى الالتزام بارتداء الكمامات وبالبروتوكولات الصحية ومضاعفة التركيز الأمني على مستوى الحدود بين الولايات لمنع التنقل غير الاستثنائي بينها وتكثيف المراقبة على وسائل النقل والمحطات والفضاءات العامة وفرض تطبيق إجراءات حظر الجولان ومنع التجمعات لأكثر من أربعة أشخاص.
