تونس-افريكان مانجر
توقع عدد من المراقبين أن تكون الخمس سنوات القادمة صعبة جدا على المستوى الاقتصادي للبلاد التونسية بعد تشكيل حكومة جديدة وهو ما تقر به جميع الاحزاب على مختلف توجهاتها وما دفعها إلى التركيز على البرنامج الاقتصادي لها.
النداء يخطط لمؤتمر دولي لتحصيل أموال
و في هذا السياق قال ممثل حزب نداء تونس محمود بن رمضان إن حزبه يتطلع إلى تحقيق نسبة نمو تصل الى ال8 بالمائة في خمس سنوات .
بينما تشير آخر تقديرات البنك المركزي التونسي إلى انخفاض نسبة النمو الاقتصادي المنتظرة لسنة 2014 إلى ما بين 2,3 بالمائة و2,4 بالمائة ، في حين يتوقع أن تناهز نسبة النمو 3 بالمائة في السنة القادمة، وذلك على هامش ورشة سابقة نظمها المركز الإفريقي لتريب الصحفيين حول البرامج الاقتصادية للأحزاب.
و على مستوى التمويلات الحكومية الخاصة قال بن رمضان بان الحزب سيعتمد على مراجعة نظام الجباية من جهة و التقليص التدريجي في الدعم و على التمويلات الخارجية وأكد ممثل حزب النداء بأنه يعول على القيام بمؤتمر دولي في شهر افريل من السنة القادمة سيعمل لإدخال الاستثمار و للاقتراض و لتقديم المساعدات المالية للدولة التونسية للخروج من أزمتها .
النهضة :”حافظنا على التوازنات الكبرى ”
من جهة أخرى أكد ممثل حركة النهضة عبد الستار رجب في ذات الورشة أن حركة النهضة عندما كانت في الحكم في الثلاث سنوات الماضية حافظت على التوازنات الكبرى للدولة و أنها تعمل في حال فوزها على تحقيق نسبة نمو تصل إلى السبعة بالمائة مشددا على أن ذلك ممكن جدا في ظل حكومة توافقية و بدون تجاذبات سياسية .
و اعتبر ممثل النهضة و بالرغم من الصعوبات التي يمر بها الاقتصاد التونسي بان البرنامج الاقتصادي للحركة عقلاني و قابل للانجاز في حين و انه لم يتم تنفيذ آية نقطة من برنامجها الانتخابي لسنة 2011 على الرغم من تواجدها للحكم في حكومات الترويكا لمدة ثلاث سنوات .
الجبهة: التعويل على الموارد الداخلية
في مقابل الحزبين المذكرين السابقين و اللذين يتشابهان في توجهاتهم الاقتصادية إلا أن برنامج الجبهة الشعبية يعتبر مختلف شكلا و مضمونا حيث يؤكد ممثل الجبهة الشعبية لطفي بن عيسى أن حزبه يتطلع دولة تعوّل على الرأسمال الوطني و عبر بناء قطاع اقتصادي اجتماعي يأخذ من القطاع العمومي مبدأ المصلحة و من القطاع الخاص المرودية عبر إنشاء “تعاونيات ” آو ما يشابه “التعاضديات في النظام الاشتراكي “.
و شدد ممثل الجبهة على أنها ستعمل على أن يرتكز على أكثر من 50 بالمائة من موارد الدولة و على أن لا تعتمد كثيرا على الاقتراض من الخارج مشددا على انه في صورة اللجوء إلى الخارج فإنه سيتم التعامل مع الأطراف التي تقبل شروط الدولة التونسية و ليس العكس، بحسب تعبيره .
و في هذا الإطار تساءل عدد من المراقبين عن جدوى بعض البرامج الاقتصادية التي تضعها الأحزاب قبل الانتخابات و لا يتم انجازها بعد فوزها.
مها قلالة
