تونس- أفريكان مانجر
أعلن الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل حسين العباسي على التلفزيون الرسمي مؤخرا أن الاتحاد سينشر قريبا دراسة حول واقع الضرائب في تونس والتي ستكشف عن تهرب كبير من الضرائب منتقدا بعض ملامح الاصلاحات الجبائية التي تنوي الحكومة الحالية تنفيذها.
وجاء في مذكرة قسم الدراسات والتوثيق حول قانون المالية للسنة المقبلة أعدتها المنظمة الشغيلة ضرورة تعميم الاعفاء الضريبي على المداخيل في حدود 5 آلاف دينار لكلّ المطالبين على الضريبة على الدخل (مهما كان مستوى مداخليهم) وذلك لتجنّب الاختلالات المسجّلة باحتساب الضريبة على الأشخاص الذي يقترب دخلهم من 5 آلاف دينار سنويا مع تحديد الحد الاقصى للإعفاءات بعنوان الأعباء المهنيّة في حدود 5ألاف دينار وعدم ربطه بنسبة معينة من رقم المعاملات المصرّح به، بحسب الوثيقة.
ويقترح الاتحاد على الحكومة مواصلة الحرص على استخلاص المتخلّدات الديوانية والجبائية المقدّرة بحوالي 9 مليار دينار لدى عديد المؤسّسات والأفراد بعنوان خطايا وتهرّب جبائي.
كما دعت المنظمة الشغيلة وفق ما جاء في ذات الوثيقة الى الحد من الامتيازات الجبائية وإعادة النظر في المنظومة الجبائية بما يتماشى وأهداف إصلاح جبائي حقيقي.
وحسب تقارير متخصصة بلغت مساهمة الأجراء في دفع الضريبة السنة الماضية نحو3.067.6 مليار دينار منها 920.7 مليون دينار بالوظيفة العمومية ما يمثل 30 % و 2.146.9 مليار دينار بالقطاع الخاص ما يمثل 70 % وقد بلغت نسبة الضريبة في الضريبة على الدخل 82.7 % و الادءات المباشرة 43.1 % و 18.8 %.
21% معدل الضغط الجبائي
وحسب وثيقة رسمية، يقدر معدل الضغط الجبائي بنحو 21% كما بلغت مداخيل العام الماضي من الضرائب نحو 16.3 مليار دينار بزيادة بـ10% تقريبا وبمساهمة في تمويل الموارد الذاتية لميزانية الدولة بنسبة 82.6 بالمائة.
وتطور عدد المسجلين بالمنظومة الجبائية إلى 657.927 سنة 2013 مقابل 644.248 سنة 2012 أي بزيادة بنسبة 2%. وتوزع عدد المسجلين على 119.176 أشخاص معنويين ما يمثل نسبة 18 % و 538.751 أشخاص طبيعيين منهم 44.052 يتعاطون مهن غير تجارية و 494.699 تجار وصناعيين منهم 398 ألف منضوين تحت النظام التقديري ما يمثل نسبة 80 % من جملة التجار والصناعيين.
57 ألف شركة
وحسب أحدث الاحصائيات المتوفرة حول الجباية فقد أبرزت المؤشرات الإحصائية أنه في مجال الضريبة على الشركات شملت منظومة المساهمة في دفع الضريبة 56.915 مؤسسة (دون الأنشطة البترولية) أودعت تصاريحها بعنوان أرباح سنة 2012 وتوزعت على 38.210 مؤسسات ناشطة بالسوق المحلية ما يمثل نسبة 67 % و 33 % مؤسسات قطاع التصدير منها 12232 مؤسسة مصدرة كليا ممثلة لنسبة 22 % وعلى مستوى رقم المعاملات بلغت القيمة 108.562 مليون دينار توزع بنسبة 26 % بعنوان التصدير و 74 % تم تحقيقه بالسوق المحلية.
وقد بيَن التحليل للتصاريح المودعة أن 79 % حققت رقم معاملات لا يفوق 600 ألف دينار منها 55 % حققت رقم معاملات لا يفوق 100 ألف دينار وهو ما يؤكد حجم المؤسسات الصغرى والمتوسطة.
وحسب ما تم نقله عن هذه الوثيقة فإن النتيجة الجبائية المحققة تبين أن نسبة 45 % من المؤسسات تضمنت تصاريحها أرباحا إيجابية في حجم 7.688 م د و 55 % تضمنت نتائج سلبية في شكل خسارة أو لا شيء.
أما على مستوى المساهمة في دفع الضريبة تبين أن 35.820 مؤسسة من جملة 56.915 ما يمثل 63 % تساهم في دفع الضريبة لتعبئة الضريبة على الشركات والتي بلغ حجمها 1315 م د كضريبة مستوجبة، غير أن هذه المؤشرات أظهرت أن نسبة 42 % من المؤسسات كانت مساهمتها لا تفوق الضريبة الدنيا أي 350 دينارا. وتجدر الإشارة إلى أن المساهمة في الضريبة تأتي بنسبة 80 % من المؤسسات المصرحة.
تراجع مداخيل النظام التقديري
وأظهرت البيانات الإحصائية أن المساهمة في المداخيل الجبائية من النظام التقديري تراجعت من حوالي 30 مليون دينار سنة 2010 إلى 22.3 م د سنة 2013 وتقلص بالتالي معدل المساهمة من 145 دينار سنة 2010 إلى 125 دينار مع موفى سنة 2013 كما أن 90 % من المنضوين تحت النظام التقديري يصرحون برقم معاملات لا يفوق 9 آلاف دينار.
وفي السياق ذاته انخفضت نسبة المساهمة في النظام التقديري في الضريبة المباشرة من 0.6 % سنة 2010 إلى 0.3 % سنة 2013 كما تراجعت نسبة المساهمة في الضريبة على الدخل من 1.1 إلى 0.6% خلال نفس الفترة علاوة على التقلص الملحوظ في نسبة المساهمة في الضريبة على الدخل دون الأجور من 5 % إلى 3.4 % بين 2010 و2013.
