تونس-افريكان مانجر
أكد المتحدث باسم الجمعية الوطنية للمؤسسات الصغرى والمتوسطة عبد الرزاق حواص، إن المؤسسات الاقتصادية في تونس في وضعية صعبة جدا، وفق تعبيره.
واعتبر حواص، أن هذه الوضعية تزداد سوءا يوما بعد يوم، مشيرا إلى أن 130 ألف مؤسسة أفلست وأصبحت عاجزة على سداد أجور موظّفيها وأقساط البنوك.
وأفاد حواص في تصريح للإذاعة الوطنية، اليوم الثلاثاء، أن عملية غلق مؤسسة ليس بالأمر الهين و القول بان 130 ألف مؤسسة أغلقت يعني ان المحلات أغلقت و صاحبها غير قادر على الإعلان الرسمي للغلق بسبب تكلفة الإجراءات التي أصبح عاجزا كذلك عن دفعها، وفق قوله.
وأشار إلى أن 45 مهندسا صادرة ضدّهم أحكام بالسجن، موضّحا أن هؤلاء المهندسين تم التعاقد معهم مع الدولة (وزارتي التشغيل والتجهيز) بعقود لمدّة 3 سنوات اثر مناظرة سنة 2017 وتم تمكينهم من قروض من البنك التونسي للتضامن يتم خلاصها على مدى 7 سنوات، إلا أنهم عجزوا عن سداد الأقساط وتعلّقت بهم قضايا شيكات دون رصيد.
وأضاف، هناك عدد من المهندسين تعاقدوا مع الدولة لتحسين وصيانة الطرقات، لكن الدولة تأخرت في الخلاص لأكثر من سنة للبعض منهم بالرغم من أن التعامل مع الدولة في مثل هذه الصفقات العمومية يستوجب أن تكون الأموال مرصودة.
وأفاد حواص، بان تأخر الدولة في صرف مستحقاتهم تسبّب لهم في مشاكل كبرى، مشيرا إلى أن القروض الصغرى التي تم رصدها للمؤسسات كمساعدة بسبب الجائحة والتي قيمتها 5 آلاف دينار تم سحبها بصفة آلية من حساباتهم البنكية لخلاص قروضهم القديمة و الديون المتخلّدة بذمتهم جرّاء عجزهم منذ بداية الجائحة عن دفع أقساط القروض.
وشدد المتحدث على أن المؤسسات المالية و البنكية، لم تراعي الظروف التي يمر بها صاحب المؤسسة الاقتصادية .
الحل
واعتبر رئيس الجمعية الوطنية للمؤسسات الصغرى والمتوسطة، أن الحل لإنقاذ هذه المؤسسات و إنقاذ أصحابها من السجن و الخروج من الأزمة، هو التمديد في الصفقات بسنتين و منحهم أموالا حتى يصبحوا قادرين على استئناف أنشطتهم، بالإضافة إلى ضرورة الفصل بين الصفقات العمومية وحسن توجيهها.
