تونس- افريكان مانجر
تزامنت بداية الحملة الانتخابية في تونس مع موعد عيد الأضحى المبارك مما تسبب في غياب واضح لرؤية نشاط الانتخابي كبير للأحزاب السياسية حيث لم يشهد “تعليق القائمات الانتخابية للأحزاب” على مختلف تواجهاتها إقبالا كبيرا إلا من طرف البعض منها على غرار حركة النهضة و نداء تونس و الحزب الجمهوري و الحزب الوطني الحر وذلك خاصة في مناطق الساحل و الوسط و الجنوب .
إقبال محتشم للقوائم في يومها الأول
وشهد انطلاق الحملة الانتخابية للقائمات المترشحة للانتخابات التشريعية القادمة احتشاما ملحوظا في كل من ولايات سوسة و المنستير و المهدية والقيروان حيث كانت الأماكن المخصّصة لتعليق القائمات بولاية سوسة شاغرة باستثناء قائمات لحركة النهضة
أما في ولاية المهدية ،فقد تم تعليق 3 قائمات فقط لكل من حركة النهضة و الاتحاد من أجل تونس والحزب الجمهوري، و بالنسبة لولاية القيروان،فقد تم تعليق القائمات الانتخابية الخاصة بكل من الحزب الجمهوري و حزب العدالة والتنمية وحركة النهضة و حزب نداء تونس والحركة الدستورية وقائمة البرنامج.
هذا و شهدت ولايات الجنوب على غرار ولاية صفاقس بداية “احتفالية لحركة النهضة ” بتعليق القائمات و القيام بحفل محلي كإعلان لبداية حملتهم الانتخابية .
حركة النهضة السباقة في تعليق القائمات
يذكر أنه مع منتصف ليلة أمس ليلة الجمعة 3 أكتوبر 2014 كانت حركة النهضة أول من قام بإلصاق كل معلقات القائمات الانتخابية الخاصة بالحركة و البيانات المصاحبة لها على الجدران المخصصة لذلك في كامل ارجاء الجمهورية.
هذا و عملت حركة النهضة في كل الجهات على القيام بتظاهرات احتفالية مع تزامن انطلاق حملاتها الانتخابية على الرغم من انشغال بقية الأحزاب و المواطنين بالعيد الأضحى و على الرغم كذلك من سوء الأحوال الجوية بالبلاد .
هذا و كانت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات قد أعلنت خلال مؤتمر صحفي قبول 1230 قائمة انتخابية في تونس و97 قائمة انتخابية بالخارج.
وأعلنت الهيئة أنّ العدد الجملي لمراكز الاقتراع بلغ 4864 مركزا والعدد الجملي لمكاتب الإقتراع
بلغ 10972 مكتبا.
و من المنتظر أن يتم القيام بالانتخابات التشريعية بتاريخ “26 أكتوبر 2014 ” وذلك للقيام بانتخاب مجلس نواب قادم سيكون له صلاحية تكوين الحكومة القادمة بعد انتخاب رئيس للدولة في 26 نوفمبر 2014 .
برلمان فسيفسائي
من جهة أخرى توقع عدد من خبراء القانون الدستوري في تونس أن كثرة التمثيليات البرلمان القادم بسبب تعدد القائمات ستتسبب في إنتاج برلمان فسيفسائي يمثل أحزاب و عائلات سياسية مختلفة ستفرز حكومة ائتلافية تعتمد على نظام “اكبر ائتلاف ” و ليس على نظام “حزب الأغلبية “.
و أشاروا في السياق ذاته إلى أن الانتخابات القادمة على اعتبار كثرة القائمات التشريعية فيها و تشتت العائلات السياسية فلن ينتج ذلك بالضرورة حزبا مهيمنا مثلما حدث في انتخابات 23 أكتوبر 2011 .
مها قلالة
