تونس- أفريكان مانجر
قالت النائبة بشرى بلحاج حميدة اليوم الأربعاء 11 فيفري 2015 أن هناك مبادرة تشريعية لالغاء القانون عدد 52 لسنة 1992، والمعروف اختصارا لدى العامة بـ”قانون الزطلة”.
وأوضحت القيادية في حزب نداء تونس وجوب استبدال القانون السالف الذكر بقانون جديد تطغى عليه الوقاية أكثر من الردع، ودعت في ذات السياق الى ضرورة إصدار عفو تشريعي عام على جميع المساجين المحاكمين في قضايا استهلاك المواد المخدرة.
وشدّدت حميدة في تصريح لحقائق اون لاين من موقعها الحقوقي على أنّ المنظومة الجزائية والسجنية في تونس لا تزال تتعامل مع ضحايا الإدمان بتخلّف شديد، لافتة إلى أنّ إصدار الأحكام بالسجن في حقهم على خلفية تدخين سيجارة محشوة بمادة مخدرة بدل معالجتهم ومتابعتهم في المراكز المخصصة لعلاج الإدمان من شأنه أن يجعلهم مجرمين جرّاء احتكاكهم بنزلاء خطيرين خلال قضائهم لفترة العقوبة.
وأضافت أنّها وزملاءها النواب تنتظر مساندة كبيرة من مكونات المجتمع المدني للدفع نحو إلغاء مضمون القانون عدد 52، نظرا لتأثيراته الاجتماعية وما خلّفه من مآسي لدى عديد العائلات التونسية، مشيرة الى أنّ الردع يجب أن يوجه لعصابات الترويج لا للمستهلكين.
