تونس-افريكان مانجر
رجح العميد شكري الجبري، الناطق الرسمي باسم الديوانة التونسية، أنّ يدخل الإجراء الجديد الوارد بقانون المالية لسنة 2024، و المتعلق بنظام الـ”FCR“، حيّز التنفيذ قريبا.
و أشار في تصريح لافريكان مانجر، أن جميع السُلط المعنية والأطراف المتدخلة في تنفيذ القانون عقدت عديد الاجتماعات لإعداد الأوامر الترتيبية المتعلقة به، موضحا أن هذه الأوامر ستُحدد الفئات المعنية و طريقة و مجالات تطبيقه.
كما أكد المسؤول الديواني، أن إعداد الأوامر الترتيبية بلغت أشواطا متقدمة وهي الآن في مراحلها الأخيرة، مشددا في ذات السياق
على أن كلّ قانون يقترن ضرورة بنصوص وأوامر ترتيبية بصدورها يُصبح القانون نافذا.
وقد أثار تأخر إصدار الأوامر الترتيبية الخاصة بالإجراء الجديد الوارد بقانون المالية للسنة الجارية و الذي تمت المصادقة عليه في 10 ديسمبر المنقضي عديد التساؤلات من قبل المواطنين بالخارج .
جدير بالذكر، فانه في إطار قانون المالية لسنة 2024، صادق مجلس نواب الشعب على فصل يقضي بتمكين التونسيين بالخارج من الانتفاع بالامتيازات الجبائية كل 10 سنوات عند توريد او شراء بالسوق المحلية لدراجة نارية او سيارة سياحية او سيارة ذات الاستعمال المهني بما في ذلك السيارات لكل المسالك التي يصل وزنها الى 3,5 طن.
وقد أوضحت في وقت سابق وزيرة المالية سهام البوغديري نمصية، أن الامتيازات الجبائية على السيارات ينظمها أمر ترتيبي ولا يمكن ان يتم تنقيحها في قانون المالية، غير ان النواب صادقوا على هذا الفصل بموافقة 100 نائب ومعارضة 27 اخرين واحتفاظ 7 نواب.
ويُشار الى أن اجراء الامتياز الجبائي الـ FCR عرف منذ منتصف التسعينات، تغييرات تشريعية متعددة حيث تم تنقيح الأمر عدد 197 لسنة 1995 المؤرخ في 23 جانفي 1995 في 5 مناسبات أولها في 3 جانفي 2007 ثم في 27 جوان 2012 و في 5 أكتوبر 2015 ثم 2 ديسمبر 2016، وفي 19 جويلية 2022 صدر الأمر الرئاسي عدد 635 لسنة 2022 مؤرّخ في 18 جويلية 2022، وتمّ بمقتضاه إلغاء شرط السنة لبيع السيارة الموردة ضمن نظام الـ FCR.
وقبل صدور الأمر الرئاسي عدد 635 لسنة 2022 لم يكن بيع السيارة المورّدة حسب نظام الـ FCR ممكنا إلاّ بعد مرور سنة على توريدها، ويجب الانتظار مدّة عامّ من تاريخ تسجيل السيارة المورّدة من الخارج حسب نظام الـ FCR، حتّى يتسنى بيعها.
وخلال هذه الفترة، يتمّ تسجيل السيارة تلقائيا في ”ن.ت” (نظام توقيتي) مع هذا الذكر على بطاقة التسجيل التونسيّة ”لا يمكن بيعها لمدّة سنة واحدة”.
و يشار إلى أنه طالما أن الإجراء الجديد الوارد في قانون المالية لم يدخل بعد حيز التنفيذ فان القانون القديم مازال ساري المفعول.
