تونس- افريكان مانجر
بعد توقف دام تقريبا 10 سنوات، استأنف الخط الحديدي رقم 16 الرابط بين الرديف و المتلوي من ولاية قفصة نشاطه، اليوم الثلاثاء 29 أكتوبر 2024، بعد انقطاع دام لـ9 سنوات بسبب الاعتصام الذي نفذه عدد من المعطلين عن العمل المطالبين بالتشغيل.
وقد انطلقت أولى رحلات القطار المعد لنقل الفسفاط، محملا بنحو 800 طن بحسب تصريحات إعلامية لمسؤول من الشركة الوطنية للسكك الحديدية التونسية.
وقد تمكنت شركة فسفاط قفصة خلال الأشهر الستة الأولى من السنة الحالية من إنتاج 1مليون و750 ألف طن من الفسفاط التجاري أي بزيادة تقدر بنحو 23% مقارنة بانتاج الشركة خلال الفترة ذاتها، والذي بلغ 1 مليون و413 ألف طن خلال سنة 2023 أي بمعدل شهري يناهز 291 ألف طن.
وتهدف الشركة إلى انتاج 10 ملايين طن من الفسفاط واعتماد النقل الهيدروليكي خلال السنوات القادمة.
جدير بالذكر ان وضعية شركة فسفاط قفصة تدهورت خلال العشرية الاخيرة بشكل ملحوظ، وكانت نتائجها مكلفة جدا وباهظة على الاقتصاد الوطني.
وقد بلغ رقم معاملات القطاع قبل سنة 2010 نحو 4 مليار دينار وبعدها تراجع الرقم إلى أقلّ من النصف وهو ما تسبب مباشرة في ارتفاع عجز ميزانية الدولة، وقد شهد القطاع منذ سنة 2011 ركودا شمل جميع الشركات المتداخلة نظرا لتراجع نسق الإنتاج الذي كان يناهز 8 مليون طن سنة 2010 الى حدود 3,4 مليون طن سنويا بين 2011 و2021 مع تسجيل اعلى نسق انتاج سنة 2017 بـ 3,8 مليون طن، وفقا لمعطيات استقتها “افريكان مانجر” من معهد حوكمة الموارد الطبيعية في تونس.
وشددت وزيرة الصناعة فاطمة الثابت شيبوب على ضرورة تجسيم خطة العمل التي وافقت عليها الحكومة للنهوض بقطاع الفسفاط ومشتقاته خاصة الرفع من طاقة الإنتاج مع دخول المشاريع الجديدة حيز الإنتاج الفعلي على غرار مشروع أم الخشب ومغاسل الرديف ومشروع توزر.
هذا إلى جانب والعمل المشترك على معالجة الإشكاليات المتعلقة بالمشاريع المعطلة.
كما أكدت الوزيرة في مناسبات سابقة على مزيد بذل الجهود لتحقيق الانتعاشة المرجوة ومزيد اشعاع شركة فسفاط قفصة والمجمع الكيميائي التونسي على محيطهما الخارجي.
وأفادت أن المجمع الكيمائي التونسي يمثل قاطرة للتنمية بولاية قابس والجهات المجاورة له(قفصة وصفاقس) ويحرص على معالجة الإشكاليات البيئية المطروحة فيما يتعلق بالانبعاثات الغازية والإفرازات السائلة باعتماده على الأساليب التكنولوجية الحديثة مشيرة أن مشروع تثمين مادة الفسفوجيبس سيحقق قيمة مضافة عالية إضافة إلى إحداث مواطن شغل جديدة مباشرة وغير مباشرة مع المحافظة علي البيئة والمحيط.