تونس- افريكان مانجر
بكلفة جملية تناهز 750 مليون دينار، تمّ يوم أمس الثلاثاء وضع حجر الأساس لانطلاق أشغال مشروع الجسر الثابت بنزرت.
ويتضمن القسط الأول ،الربط الجنوبي، انجاز طريق سريعة ذات ممرين في كل اتجاه وبطول 4,7 كلم مجهزة بـ3 محولات على مستوى كل من مفترق الطريق الوطنية 8 والطريق السيارة أ4، ومحول جرزونة ومدخل القطب التكنولوجي ومحول جرزونة الشرقية ومدخل مدينة منزل عبد الرحمان.
أما القسط الثالث، الربط الشمالي، فيتضمن انجاز طريق سريعة بطول 2,7 كلم مجهز بمحول على مستوى الطريق الوطنية رقم 11 المؤدية إلى منزل بورقيبة وإنجاز 4 جسور، جسر على الطريق المحلية رقم 309 وجسرين على طريقين بلديين وجسر ذي هيكل معدني على سكة تزويد مصنع الإسمنت ومفترق دائري على مستوى الطريق المحلية 438.
وستتولى مقاولات تونسية انجاز القسطين الأول والثالث،بكلفة جملية تقدر بحوالي 151 مليون دينار وبآجال تعاقدية محددة بـ27 شهرا، بحسب معطيات صادرة عن وزارة التجهيز.
أما في ما يتعلق بالجسر الرئيسي والبالغ طوله 2.1كلم، يتم حاليا إجراءات الانتقاء الأولي للمقاولات عبر الإعلان عن طلب عروض دولي، وقد سجلت الإدارة مشاركة 13 مقاولة دولية من العديد من الجنسيات الأوروبية والأسيوية والآن في مرحلة النظر في تقرير الانتقاء الأولي من طرف اللجنة العليا للصفقات العمومية.
تجدر الإشارة إلى أن الجسر الرئيسي هو من النوع المزدوج ذي هيكل معدني ومبلوط من الخرسانة المسلحة ويتكون من 19 ممدودة منها 03 ممدودات على قنال الملاحة بطول جملي 900مترا (257.5-292.5- 257.5 ) وبعلو حوالي 56 مترا على سطح الماء يسمح بمرور جميع أنواع البواخر، ومن المنتظر الانطلاق في أشغال هذا الجسر الرئيسي خلال السداسية الثانية لسنة 2023.
ولدعم إدماج المشروع في محيطه الاقتصادي والاجتماعي، يتم تهيئة 6 أحياء شعبية بالمعتمديات المتاخمة للمشروع وهي أحياء حافر مهر والزهور وبئر مسيوغة بمعتمدية بنزرت الجنوبية، وحيي العين الكبيرة وبن نيقرو بمنطقة منزل عبد الرحمان من معتمدية منزل جميل، وتتثمل الأشغال في تعبيد حوالي 13 كلم من الطرقات مع تجهيزها بالإنارة العمومية وتبليط الأرصفة و مدّ حوالي 8 كلم من شبكات تطهير، وقد تم الانتهاء من تهيئة أحياء بلدية بنزرت وقبول الأشغال وقتيا في ديسمبر 2021 والشروع في تهيئة بقية الأحياء من جهة بلدية منزل عبد الرحمان منذ مارس 2022.
وتقدر الكلفة الإجمالية للمشروع بــ 750مليون دينار ممولة من قبل الدولة التونسية والبنك الأوروبي الاستثمار والبنك الإفريقي للتنمية.