تونس- افريكان مانجر
كشف الناطق الرسمي باسم الإدارة العامة للديوانة التونسية شكري الجبري تفاصيل الاتفاق التونسي الليبي بخصوص حركة المسافرين والإجراءات الجديدة لتجاوز عديد الإشكاليات التجارية والاعفاءات الجمركية.
وعلى إثر الإغلاقات المتواترة للمعابر الحدودية والخلافات المتكررة على المستوى التجاري بين البلدين، تمّ مؤخرا عقد سلسلة من اللقاءات والاجتماعات الثنائية بين مختلف الهياكل والسلك لتسهيل التبادل التجاري وتسهيل حركة المسافرين وتبسيط الإجراءات وتسريعها…
وأوضح الجبري، في مقطع فيديو نشرته الإدارة العامة للديوانة في صفحتها الرسمية على الفايس بوك، أنّ اللجنة الفنية الجمركية التونسية الليبية المشتركة انعقدت من 14 الى غاية 16 أفريل 2025، حيث تحول المدير العام للديوانة مرفوقا بعدد من الإطارات الديوانية الى مقرّ الإدارة العامة لمصلحة الجمارك الليبية، وتمّ على مدى 3 أيام م التداول في عديد الملفات والنظر في العديد من المشاكل والاشكاليات وبحث سبل تسويتها وقد تمّ الخروج بجملة من التوصيات الهادفة الى تعزيز التعاون والتبادل الجمركي بين تونس والشقيقة ليبيا، وفق تعبيره.
ولفت المتحدث الى أنّ اللجنة توصلت الى فضّ الاشكال المتعلق بمادة المنشأ، وتمّ الاتفاق في هذا الصدد على توحيد نماذج شهادة المنشأ الصادرة عن غرف التجارة والصناعة بالبلدين وتحديد الـأشخاص المؤهلين للمصادقة عليها، كما تم تناول الجانب التكويني حيث سيتم تنفيذ عدد من الدورات التكوينية لصالح الأعوان والضباط من الجانبين بما يسهم في رفع المستوى المهني.
أما فيما يتعلق بمكافحة الغش والتهريب، فقد تم الاتفاق على اعتماد آلية تواصل آنية بين الجانبين لمكافحة التهريب والجرائم الديوانية وذلك إلى جانب اعتماد وثيقة التسليم والاستلام عند إنجاز عمليات التوريد والتصدير والعبور مع إرفاق الوثائق ذات العلاقة.
كما تم التداول بخصوص مراجعة قائمة البضائع الأجنبية المستثناة من العبور من تونس إلى ليبيا وتم التطرق إلى الحرص على مزيد تفعيل آلية المنفذ الجمركي المشترك بمعبر رأس جدير.
ويعتبر وزير التجارة التونسي سمير عبيد، أن إحداث فريق مشترك بين تونس وليبيا للتدخل السريع لفض الإشكاليات على مستوى معبر رأس الجدير يعد خطوة هامة لدفع العلاقات التجارية وأن البلدين يحتاجان إلى جيل جديد من الاتفاقيات التجارية.
وشدّد في تصريح اعلامي، على أهمية اللجنة لتذليل الصعوبات وفض الإشكاليات التي تحول دون تحقيق التكامل الإقتصادي.
كما شدد على سعي الجانبين إلى تطوير التعاون في مختلف المجالات بهدف الإرتقاء بحجم التجارة البينية وإقامة مشاريع استثمارية وشراكات مثمرة بين الفاعلين الاقتصاديين وتشبيك المصالح.
وأضاف أن الوقت قد حان الوقت لتطوير الإطار القانوني الذي ينظم العلاقات التجارية التونسية الليبية ليشمل مجالات جديدة قادرة على تحقيق النقلة النوعية المرجوة على المستوى الثنائي.
ويبلغ حاليا حجم التبادل التجاري بين البلدين نحو 3,5 مليار دينار، وتطمح كل من تونس وليبيا الى بلوغ 5 مليار دينار سنويًا.
