تونس-افريكان مانجر
عبرّت اليوم الأحد 3 مارس 2014 رئيسة نقابة القضاة التونسيين روضة العبيدي عن رفضها التامّ لقرار جمعية القضاة القاضي بتعليق العمل لمدّة ثلاثة أيام بكافة محاكم الجمهورية بداية من يوم الغدّ الاثنين، و أكدت في تصريح ل”افريكان مانجر”أنّه كان يتوجب على الجمعية التي ترأسها روضة القرافي تطويق الأزمة الحاصلة منذ 21 فيفري الماضي بين سلكي القضاة و المحامين بسبب ما أتاه بعض المحامين بالمحكمة الإبتدائية بتونس حيث تمت مُحاصرة مكتب قاضي التحقيق على حدّ قولها، احتجاجا على إصداره بطاقة إيداع بالسجن ضد المحامية فاطمة الماجري وذلك على خلفية شكاية رفعت ضدها في التحيل.
النقابة تدعو إلى الالتحاق بالعمل
و أوضحت نقيبة القضاة أنّها تدعو منخرطيها إلى الإلتحاق بالعمل و رفض التصعيد على اعتبار أنّ المواطن هو المتضرّر الرئيسي في القضية خاصة ،و أنّ مصالحه تعطلت الأسبوع الماضي بسبب الإضراب أيضا.و أفادت العبيدي أنّ رفض القرار لا يعني التنازل عن مطالبهم و الرضوخ لما حصل، بل مرّده أنّه تمّ فتح تحقيق في الحادثة المذكورة و إحالة 5 محامين على القضاء فيما لا تزال الأبحاث جارية وفق قولها للكشف عن كلّ من يقف وراء حادثة الاعتداء على قاضي التحقيق الشهر الماضي.و أفادت محدثنا أنّه و بالرغم من موقفها المبدئي على احترام كلّ القرارات التي تتخذها هياكل المهنة،فإنّها تعتبر أنّه لا مجال لإضراب جديد سيما و أنّ أرضية الحوار متوفرة و عليه يجب تطويق الأزمة على اعتبار أنّ إقرار إضراب جديد لن يُنهي الأزمة بين سلكي القضاة و المحامين.
الجمعية ترفض تطويق الأزمة
و في سياق متصلّ قالت نقيبة القضاة إنّ إضراب الجمعية مجاني و كان من المفروض إنتظار 3 أيام على الأقلّ لإتخاذ القرار خاصة و أنّ هيئة المحامين تعقد اليوم بدورها اجتماعا طارئا للنظر في تطورات الإشكال. كما أكدت محدثتنا ما كان قد صرّح به سابقا بوبكر بالثابت كاتب عام الهيئة الوطنية للمحامين و الذي قال فيه إن هيئة المحامين وممثلي القضاة قد شاركوا في تحرير بلاغ مشترك يحدد المسائل وكيفية تجاوز الخلافات بين المحامين والقضاة إلا أن رئيسة الجمعية روضة قرافي تراجعت عن التوقيع في آخر الجلسة بعد التشاور مع زملائها.
وكان بالثابت قد ندد في تصريح إعلامي بما اعتبره تصعيدا غير مبرر من قبل القضاة والنيابة العمومية وتشويها للمحامين ومهنة المحاماة على خلفية الإشكال الذي وقع مع قاضي التحقيق الجمعة الفارطة مشيرا إلى أن قاضي التحقيق تسرّع في إصدار بطاقة إيداع في حق زميلتهم عن قصد.
يُذكر أنّ دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف بتونس قررت الإفراج في ذات اليوم الذي اصدرت فيه بطاقة الإيداع بالسجن عن المحامية فاطمة الماجري بعد أن تعهد عميد المحامين بإرجاع الأمور إلى نصابها بين المحامية و الشاكي.
بسمة المعلاوي
