تونس- افريكان مانجر- وكالات
قررت وزارة المالية تأجيل عملية الاقتطاع من الأجور والرواتب والجرايات في القطاع العام، والمندرجة ضمن المساهمة الظرفية الاستثنائية، إلى شهر أكتوبر المقبل، بعد أن كانت مقررة لشهر سبتمبر الجاري وذلك “لأسباب فنية”.
خلل فنّي
وارجع مصدر من وزارة المالية في تصريح نقلته وكالة تونس افريقيا للانباء هذا القرار الى أن المركز الوطني للإعلامية، الذي يتولى إيواء واستغلال منظومة “انصاف” للتصرف الإداري والمالي لموظفي الدولة والمؤسسات العمومية، قد توصل إلى وضع تطبيقة معلوماتية ستمكن من تنفيذ عملية الاقتطاع فقط خلال الثلاثية الاخيرة من السنة (أكتوبر، نوفمبر، ديسمبر.
عجز في خزينة الدولة
وفي سياق متصل، حذر مصدر مسؤول من عجز الحكومة عن توفير مرتبات شهر نوفمبر المقبل في حال عدم إتمام عمليات الاقتطاع من الأجور الذي تم اقراره مؤخرا، وأوضح ذات المصدر في تصريح نقلته صحيفة” المصور” في عدد اليوم الاثنين 22 سبتمبر 2014 ان الخزينة تعاني من عجز كبير بسبب الالتزامات المالية المترتبة عن اتفاقيات عقدتها الحكومات السابقة مع الطرف الاجتماعي خاصة حكومة الباجي قايد السبسي التي كلفت ميزانية 2014 مبلغا إضافيا قدره الف مليار.
وكان الاتحاد العام التونسي للشغل قد عبر عن رفضه التام لما جاء في قانون المالية التكميلي حول الاقتطاع من أجور الموظفين مشدّدا على ضرورة أن يكون الاقتطاع اختياريا وليس إلزاميا.
الاقتطاع سيُوفر 320 مليون دينار
وستمكن عملية الإقتطاع من توفير موارد بقيمة 320 مليون دينار لفائدة ميزانية الدولة وتخصم المساهمة الظرفية بعنوان المرتبات والأجور والجرايات من طرف المؤجرين والمدينين بالجرايات مرة واحدة أو على أقساط شهرية حسب اختيار المعني.
وتدفع للخزينة حسب الطرق والآجال المتبعة في مادة الخصم من المورد وتتوزع عملية الاقتطاع التي تهم الدخل السنوى الصافي على النحو التالي:
-دخل سنوي أو جراية سنوية بين 12 و20 ألف دينار يوم عمل
-دخل سنوي أو جراية سنوية بين 20 و25 ألف دينار يوما عمل
-دخل سنوي أو جراية سنوية بين 25 و30 ألف دينار 3أيام عمل
-دخل سنوي أو جراية سنوية بين 30 و35 ألف ينار يوم عمل لمدة 4 أشهر
-دخل سنوي أو جراية سنوية بين 35 و40 الف دينار 5 أيام عمل
-دخل سنوي أو جراية سنوية يفوق 40 الف دينار 6 أيام عمل
يذكر أن إجراء الاقتطاع لن يشمل من لا يتجاوز دخلهم السنوي الصافي 12 ألف دينار.
