تخصيص 57 مليار دينار ليبي لقطاع الإسكان والخدمات

أفاد تقرير للجنة الشعبية الليبية العامة (الحكومة) أن ليبيا خصصت لقطاع الإسكان والخدمات حوالي 57 مليار دينار (052ر1 دينار ليبي = 1 دولار أمريكي) وهو ما يمثل نصف الغلاف المالي الموجه لخطة تنمية البلاد الممتدة على الفترة من 8002 .إلى 2102 والمقدر ب051 مليار دينار ليبي
ويأتي تخصيص اللجنة الشعبية الليبية العامة هذا الغلاف المالي سعيا إلى تلبية الإحتياجات في مجال البنى التحتية القاعدية والمتراكمة بسبب النمو الديمغرافي والتأخر الذي سجله هذا القطاع خلال .ثمانينات القرن الماضي
ومن جانب آخر أوضح تقرير للجنة الشعبية العامة حول توقعات تطور الإقتصاد الوطني نشرته صحيفة أويا في عددها الصادر أمس الخميس أن الإستثمارات في قطاعات النفط والغاز والصناعة والسياحة وفي النهوض بالقطاع العقاري والقطاعات الأخرى التي سيتم تمويلها عن طريق القطاع الخاص المحلي والأجنبي تقدر ب04 مليار دينار .ليبي
وأشارت وثيقة اللجنة الشعبية العامة الليبية إلى أن برنامج التنمية للفترة 8002/2102 الممتد على 5 سنوات والمتعلق بتنفيذ مشاريع وبرامج في مجالات مختلفة قد بلغ بالنسبة للمشاريع التي تم التعاقد بشأنها 701 مليار دينار وهو ما يمثل نسبة 17 في المائة بينما تقدر قيمة باقي الإلتزامات المالية ب39 .مليار دينار
وقدر التقرير تكلفة المشاريع قيد الدراسة ب34 مليار دينار أي 92 في المائة من مجموع مصاريف خطة .التنمية
وأكدت اللجنة الشعبية العامة أن مصاريف الخطة التنموية للبلاد قد تميزت خلال العقود الأربعة الأخيرة بإرتفاع كبير نتيجة تقلبات أسعار برميل النفط وبالتالي مداخيل النفط الذي يعتبر أهم مصدر لمداخيل .البلاد
وكشف التقرير بذلك أن مصاريف التنمية قد بلغت خلال الفترة من 0791 إلى 5891 حوالي 75 مليار دينار بينما تم تخصيص 52 مليار دينار فقط لمصاريف التنمية بين سنتي 9891 و3002 أي ما يعادل نسبة 02 في المائة .من مصاريف الفترة السابقة
وأوضحت اللجنة الشعبية العامة في تقريرها أن التراجع في حجم مصاريف التنمية الذي طرأ خلال الفترة 6891/7002 لأسباب مختلفة قد أدى إلى العديد من النقائص في خدمة المواطنين خاصة بسبب النمو .الديمغرافي الذي شهدته البلاد خلال تلك الفترة