تونس- افريكان مانجر
تعليقا على ما راج بخصوص تردّي وضعية خزانات غاز البترول المسال المحاذي للحي السكني بمنطقة جرزونة من ولاية بنزرت، أوضحت وزيرة الصناعة والطاقة والمناجم سلوى الصغير ان مستودع الخزن الحالي التابع للشركة التونسية لصناعات التكرير “ستير” يتكون من 4 خزانات كروية بطاقة خزن جملة تقدر 13 الف لتر مكعب، منها خزان بسعة 5 الاف متر مكعب خارج الاستعمال منذ سنة 2010.
وأكدت الوزيرة خلال جلسة عامة انتظمت امس بمجلس نواب الشعب، أنّ هذه الخزانات تم تشييدها طبقا للتراتيب القانونية المعمول بها، وهي مجهزة بكل وسائل الحماية والسلامة حيث تحتوي على شبكات للتبريد وحنفيات سلامة وصمامات امان، الى جانب توفر كاشفات الية للغاز وللدخان ومحصنة بسياج على طول محيط المستودع.
وفيما يتعلق بعمليات التفقد والمراقبة والصيانة الدورية، شددت على ان كلّ الآلات المشتغلة تحت الضغط بالمصفاة، وخاصة منها خزانات غاز البترول المسال تخضع الى اعمال المراقبة والتفقد القانونية الدورية طبقا للإجراءات الجاري بها العمل.
وقامت شركة “ستير”، بتكليف مكتب مراقبة دولي مختص للقيام باعمال مراقبة مدققة باستعمال أسلوب تقنية الانبعاثات الصوتية للتأكد من مدى سلامة ميكانيكية ومواصلة الاستغلال لهذه الخزانات بكل امان، مشيرة الى ان شهادات المراقبة والتفقد القانونية المسلمة من طرف إدارة السلامة تؤكد ان الخزانات صالحة الى غاية سنة 2026 للخزان رقم 101 و حتى سنة 2025 للخزان 102 وحتى سنة 2029 للخزان 103.
وبخصوص مطابقة المقتضيات الجديدة لتركيز خزانات غاز البترول المسال، ذكرت سلوى الصغير انه وعملا بمقتضيات قرار وزير الصناعة والطاقة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة المؤرخ 9 اوت 2009 والمتعلق بضبط شروط تركيز الخزانات المحتوية على غازات ملتهبة ومسيلة و استغلالها، والذي ينص على استبدال خزانات غاز البترول المسال المكشوفة بخزانات مطمورة في اجل لا يتجاوز 10 سنوات من تاريخ صدوره، تم تنقيحه بالقرار المؤرخ في 21 نوفمبر 2019 ليصبح اجال استبدال الخزانات 9 اوت 2020 ثم تم التمديد فيه ليصبح 31 ديسمير2023 .
ولفتت الوزيرة الى ان الشركة التونسية لصناعات التكرير قامت باتخاذ كل الإجراءات الضرورية للمطابقة بمقتضيات القرار المذكور واحترام الاجال المطلوبة.
وتنفيذا لذلك تعاقدت الشركة مع شركة إيطالية لبناء خزان جديد مطمور بسعة 6240 متر مكعب، وفي اطار الصفقة تم تصنيع 6 خزانات وتسلمها في 2015، الا انه ومع التوقف المتكرر للأشغال غير المبرر من طرف المقاول تم فسخ العقد معها طبقا للإجراءات المعمول بها بحسب الوزيرة، ليتم فيما بعد وبتاريخ 20 جوان 2018 التعاقد مع شركة تونسية لاتمام الاشغال المتبقية والتي قدرت قيمتها ب 34 مليون دينار.
ومع تواصل جائحة كورونا، تم تسجيل تأخير وتعطيلات لاستلام بعض المعدات ليصبح التاريخ لدخول المشروع حيز الاستغلال نهاية جانفي 2021، استنادا الى ما صرحت به وزيرة الصناعة.
وفي السياق ذاته، كشفت عن وجود برنامج تدّخل شامل لصيانة وتأهيل مستودع خزن المواد البترولية على مراحل، يمتد على 3 سنوات ويشمل صيانة وتأهيل 21 خزانا من ضمن 55 خزان متواجد بالشركة التونسية لصناعات التكرير.
وأوضحت المتحدثة ان البرنامج وقع ضبطه على مراحل لضمان تشغيل وحدات الإنتاج وتزويد السوق بالمواد البترولية حسب متطلبات السلامة الضرورية، مشيرة الى انه يتواصل حاليا انجازه طبقا للبرنامج المحدد بالغرض.
كما أقرت شركة “ستير” بناء مستودع جديد للخزن في مكان بعيد عن المنطقة السكنية ويستجيب لكل المواصفات العالمية في ميدان خزن الغاز المسال، باعتماد خزانات مطمورة تحت طبقة من التراب و مجهزة بكل وسائل المراقبة والحماية.
وتمّ للغرض، تكليف مكتب دراسات فرنسي مختص للقيام بدراسة مخاطر المستودع الجديد، وقد تسلمت “ستير” التقرير النهائي خلال شهر جانفي 2020، وعلى ضوء نتائجها سيتمّ دراسة مخطط التكرير بالبلاد التونسية وكذلك تأهيل الميناء البترولي بالتعاون مع ديوان البحرية التجارية والموانئ بوزارة النقل.
