تونس- افريكان مانجر
تم إلى حدود شهر جوان 2020 تسوية 555 وضعية فقط من وضعيات المستغلين بصفة قانونية لعقارات دولية فلاحية ، تمتد على مساحة تفوق 5194 هك باعتبار ان عديد الإشكاليات لا تزال تعيق عملية التسوية، وفق ما كشفته رئيسة وحدة التصرف حسب الأهداف لإنجاز ومتابعة الملفات المتعلقة بتسوية وضعيات المستغلين بصفة قانونية لعقارات دولية فلاحية، دلندة التومي شلغاف لوكالة تونس افريقيا للأنباء.
ويهدف مشروع تسوية وضعيات المستغلين بصفة قانونية لعقارات دولية فلاحية، الى تمكين المتصرفين في تلك العقارات من سند الملكية للحصول على القروض البنكية وتثمين العقارات المعنية والمساهمة بها في الدورة الاقتصادية وخاصة دفع مسيرة التنمية بالجهات الداخلية، حسب معطيات نشرتها وزارة املاك الدولة والشؤون العقارية.
وبينت رئيسة الوحدة أن مساحة الأراضي الخاصة بهذا المشروع بلغت قرابة 350 ألف هك تقع أغلبها بالولايات الداخلية للبلاد (منها قرابة 90 ألف هك أراضي السيالين) ودون اعتبار الأراضي الراجعة للدولة من تصفية الأحباس العامة و أحباس الزوايا(حوالي 100 ألف هك (.
وحسب المسؤولة فقد تم اتخاذ عدة إجراءات للتسريع في عملية التسوية تتضمن جملة من الحلول لبعض الإشكالات التي تخص عمليات التسوية أهمها الإسراع بعرض الأمر الحكومي المتعلق بضبط قيمة خاصة للبيع بالمراكنة للعقارات الدولية الفلاحية المعروفة بأراضي السيالين والأراضي الراجعة للدولة من تصفية الأحباس العامّة وأحباس الزوايا للحائزين لها من أبناء المحبس أو غيرهم ممن يستغلونها عن حسن نيّة، على مجلس وزاري.
كما تضمنت المقترحات تنقيح الأمر الحكومي عدد 1870 لسنة 2015 المؤرخ في 20 نوفمبر 2015 المتعلق بضبط تركيبة اللجنة الوطنية الاستشارية واللجان الجهوية الاستشارية المكلفة بتسوية وضعية المستغلين بصفة قانونية لعقارات دولية فلاحية ومشمولاتها وطرق سير عملها في اتجاه توضيح و تيسير إجراءات التسوية و تنقيح الباب الثالث من القانون عدد 21 لسنة 1995 المؤرخ في 13 فيفري 1995 والمتعلق بالعقارات الدولية الفلاحية من حيث توسيع شريحة المنتفعين بالتسوية و توضيح كيفية تسوية وضعية العقارات التي فقدت صبغتها الفلاحية و إسناد اللجان الأهلية لإلغاء الإسناد.
واوصت رئيسة وحدة التصرف حسب الأهداف لإنجاز ومتابعة الملفات المتعلقة بتسوية وضعيات المستغلين بصفة قانونية لعقارات دولية فلاحية، إعادة مراجعة التنظيم الهيكلي للوحدة وذلك بتمكينها من هيكل تنظيمي لإدارة عامّة وإعادة توزيع المهام داخلها وتعزيزها بالموارد البشرية و توفير الإمكانيات المادية لإضفاء النجاعة المرجوّة من عملها.
المص/در (وات)
