تصعيد النزاع بين الدولة وشركة للهاتف النقال في غينيا

أعلن مرسوم أصدره الرئيس الغيني ألفا كوندي أن الحكومة قررت أمس الثلاثاء مصادرة كوادر وتجهيزات وأصول شركة “أريبا” للهاتف النقال “بهدف ضمان إستمرارية الخدمة والحفاظ على مصالح الزبائن”. معلوم أن غينيا تشهد خلافا بين الحكومة وهذه الشركة المتمركزة منذ 2006 في غينيا يعود إلى رفض “أريبا” تسديد غرامة مالية قدرها 15 مليون يورو للسلطات العامة التي تأخذ على الشركة قيامها سرا بإبرام صفقة مع مجموعة أم تي أن دون تسديد 50 في المائة من قيمة الصفقة لصالح الخزينة العامة كما ينص على ذلك العقد الموقع بين الدولة والشركة. وذكر مصدر مطلع على الملف أن العقد المبرم سنة 2006 بين الدولة و”أريبا” ينص على حصول الخزينة العامة على 50 في المائة من قيمة التنازل عن الشركة “لكن أريبا رفضت الإيفاء بإلتزامها” بحسب الحكومة.
وتم أمس إغلاق أبواب مقر الشركة أمام الزبائن بينما طلب من الموظفين ترك كل شيء على عين المكان لدى مغادرة مكاتب الشركة التي انتشر فيها عناصر قوات حفظ النظام.
وكشف مصدر قريب من وكالة تنظيم الإتصالات الغينية لوكالة بانا أن شركة “أريبا” للهاتف النقال التي يعمل بها قرابة 400 شخص أكدت عدة مرات أنها لا تدين بأي مبلغ للدولة داعية مشتركيها الذين يفوق عددهم مليون شخص إلى الإطمئنان.
وكانت الحكومة قد وضعت لشركة “أريبا” مهلة انتهت يوم الجمعة الماضي لإيجاد “تسوية سريعة” للخلاف.
يذكر أن شركة “أريبا” بدأت نشاطها في غينيا في وقت لم تكن هناك سوى شركة غيينا للإتصالات (سوتيلغي) قبل أن يتعزز سوق الهاتف النقال بشركات “إنترسيل” و”أورانج” و”سيلكوم”.
وتجدر الإشارة كذلك إلى أن الدولة الغينية سبق لها إتخاذ إجراءات مماثلة في حق شركة “نيكوترانس” التي كانت مكلفة بإدارة محطة الحاويات وتحديث ميناء كوناكري الحر.
وقامت الحكومة لاحقا بإسناد إدارة ميناء كوناكري الحر لمجموعة فانسون بولوري التي كانت قد احتلت المركز الثاني سنة 2008 وراء “نيكوترانس” التي أكدت أنها رفعت دعوى أمام المحاكم ضد الدولة الغينية.