مكتب دراسة بريطاني يدعو إلى جعل إفريقيا أكثر جذبا للإستثمارات الأجنبية المباشرة

أشار تحقيف أعده مكتب الدراسة (إرنيست ويانغ) البريطاني إلى أن المستثمرين الأجانب خاصة القادمين من البلدان الصاعدة مثل الصين والهند يعتقدون أن هناك فرص إستثمار كبيرة في إفريقيا على المدى الطويل بالنظر إلى التوجه السائد فيها خلال السنوات العشر الأخيرة.
وأوضح التحقيق الذي يتناول “الجذب الإستثماري في إفريقيا” أن القارة شهدت خلال العشرية الأخيرة قفزة هامة في عدد المشاريع الجديدة حيث ارتفعت من 338 في سنة 2003 إلى 633 في سنة 2010 أي بزيادة تناهز 87 في المائة خلال 7 سنوات ما يجعلها الوجهة الأكثر جذبا في ظرف اتسم بالركود العالمي.
وشمل هذا النجاح الهام في مجال الإستثمارات كل مناطق القارة تقريبا إلا أن عشرة بلدان (جنوب إفريقيا ومصر والمغرب والجزائر وتونس ونيجيريا وأنغولا وكينيا وليبيا وغانا) استأثرت لوحدها ب70 في المائة من المشاريع الجديدة للإستثمارات المباشرة الأجنبية.
أما إستمثار البلدان الإفريقية على أرض القارة فحققت إرتفاعا هاما بلغ أكثر من 21 في المائة بين 2003 و2010 مع أن مبلغ هذه الرساميل الداخلية يظل قليلا بالمقارنة مع رساميل البلدان الصاعدة.
ويترسخ هذا التوجه مع توقع نمو قوي للمشاريع الجديدة على مستوى إفريقيا إبتداءا من السنة القادمة وما سيصاحبه من تزايد تدفق الإستثمارات المباشرة التي قد تصل في أفق 2015 إلى 150 مليار دولار خاصة بعد تأكيد 42 في المائة من المستثمرين عزمهم على زيادة إستثماراتهم في المنطقة وإعلان 19 في المائة منهم على الإحتفاظ بنشاطاتهم في القارة.
ورغم إرتفاع نصيب الإستثمارات المباشرة الأجنبية في إفريقيا خلال العشر سنوات الأخيرة فإن (إرنيست ويانغ) يظل “مقتنعا بأن هذا التقدم لا يعكس الجاذبية الحقيقية لهذه القارة التي تسجل معدلات نمو إقتصادي من بين الأكثر إرتفاعا في العالم وتشهد رجوعا للإستثمار بنسبة من أكبر النسب دوليا”.
وإذا كانت البلدان الصاعدة تمثل 38 في المائة من الإستثمارات في إفريقيا بإرتفاع من 100 مشروع في سنة 2003 إلى 240 في سنة 2010 (أي بنسبة 13 في المائة سنويا) فإن البلدان المتقدمة في أوروبا وأمريكا الشمالية ظلت أكثر حذرا مع أن المستجيبين من أمريكا الشمالية يبدون تفاؤلا أكثر من زملائهم الأوروبيين بشأن إمكانات الإستثمار على المدى الطويل في إفريقيا إذ يعتبر الأخيرون أن التنمية في إفريقيا تشهد ركودا في السنوات الاخيرة.
وبخصوص القطاعات المستقطبة للإستثمار “تعتبر أغلبية المستمثرين أن الصناعات الإستخراجية مجال إستمثار رئيسي يتوفر على أكبر إمكانات للنمو خلال السنوات المقبلة” بحسب التحقيق الذي يبرز مع ذلك أن قطاعات أخرى ذات إمكانات نمو مرتفعة بدأت تظهر مثل السياحة (15 في المائة) والمنتجات الإستهلاكية (15 في المائة) والبناء (14 في المائة) والإتصالات (13 في المائة) والخدمات المالية (9 في المائة).
غير أن إفريقيا وبحسب التقرير تواجه منافسين آخرين من مناطق أخرى يبحثون عن جذب الموارد ورأس المال الإستمثاري الدولي خاصة أمريكا اللاتنية وأوروبا الشرقية اللتين تشتركان مع إفريقيا في نفس المكانة من حيث جاذبية الإستثمار.
وظلت آسيا المنطقة الصاعدة الوحيدة التي تتقدم على إفريقيا في توقعات المستثمرين الذين لا يتجاهلون أية معايير كمستويات الأخطار ومستويات المردوية التي تكون مرتفعة في إفريقيا لا سيما أن المنافسة في بعض القطاعات ما تزال ضعيفة نسبية فيها.
وخلص مكتب الدراسة البريطاني إلى أن “الأسواق الإفريقية يجب أن تحتل موقعها المناسب في هذا الوسط سريع التطور بقصد تسريع النمو والتنمية ومسايرة ركب المناطق الأخرى والأسواق الصاعدة