مثل التعاون في المجال القضائي وإرساء العدالة الانتقالية محور اللقاء الذي جمع الاثنين وزير العدل نور الدين البحيري والمدير التنفيذي بالإدارة العامة للتعاون الخارجي في الاتحاد الأوروبي المكلف بشمال افريقيا والشرق الأوسط هوقوس منقرلي. وزير العدل قدّم لمحة عن مشروع إصلاح المنظومة القضائية في تونس وتحقيق استقلال القضاء وتحسين الأوضاع المعنوية والمادية للقضاة ومساعدي القضاء.
وأبرز الحرص على الانفتاح على كل التجارب والأخذ بما يتناسب وخصوصيات المجتمع التونسي. وجدد منقرلي الذي كان مرفوقا بوفد رفيع المستوى التأكيد على مساندة الاتحاد الأوروبي لتونس وخيارها في الارتقاء بالتعاون الثنائي إلى مستوى الشريك المتقدم إضافة إلى دعم جهود الحكومة الحالية في إصلاح المنظومة القضائية وإرساء أسس العدالة الانتقالية. (المصدر”وات”)
