تونس-افريكان مانجر
مازالت قضية البنك الفرنسي التونسي تثير جدلا واسعا لما فيها من حيثيات خاصة فيها ضرر بمصالح الدولة خاصة و ان الملف دخل المرحلة الثالثة والمتعلقة بتقدير التعويضات التي ستتحملها تونس.
ويتدخل في هذا الملف المتعهد به المكلف العام بنزاعات الدولة عديد الأطراف وهو ملف منشور لدى المركز الدولي لفض نزاعات الاستثمار.
ووفق معطيات اوردتها صحيفة الصباح الاسبوعي الصادرة اليوم الاثنين 14 سبتمبر 2020، فانه من المنتظر ان تعقد امام لجنة التحكيم الدولية جلسة ستقدم فيها تونس من خلال فريق دفاعها مؤيدات تدعم موقفها و تخفف من حجم التعويضات الضخمة التي كان الطرف المقابل طالب بها خلال الجلسة التي تم عقدها في جوان الماضي.
ووفق ذات المصدر، فان الطرف المقابل طالب خلال الجلسة الماضية بتعويضات تناهز 1،8 مليار دولار أي ما يفوق 4000 مليار.
وأشار ذات المصدر، الى انه حتى و ان قامت لجنة التحكيم الدولية بالتقليص من حجم مطالب الطرف المقابل فان العقوبة التي ستسلط على تونس ستبقى قاسية حيث من المرجح انها لن تكون أقل من 2000 مليار.
ويذكر انه من المنتظر ان يكون الحسم في قضية البنك التونسي الفرنسي ستكون في 21 مارس 2021.
وكان وزير أملاك الدولة و الشؤون العقارية السابق ، غازي الشواشي، أكد في تصريح سابق لافريكان مانجر، أن قضية البنك الفرنسي التونسي دخلت مرحلة جديدة و خطيرة تتعلق بمطالبة الدولة التونسية بدفع تعويضات.
وأشار إلى أن آخر قرار صدر عن الهيئة الدولية للتحكيم، حمّل تونس مسؤولية هذا الملف، و طلبت عدم الإدلاء بتصريحات إعلامية في علاقة بهذا الملف.
وشدد الشواشي على وجود “خطة دفاعية في اتجاه حماية مصالح الدولة التونسية وحتى لا تتكبد تعويضات بمبالغ تتجاوز إمكانياتها خاصة أن الملف معقد”، ذلك ان المتضرر طلب أكثر من ألف مليار كتعويض وهو مبلغ ضخم غير قادرة الدولة التونسية على سداده.
وبين المتحدث أن قضية البنك الفرنسي التونسي هو ملف يرجع الى سنة 1982، يتدخل فيه عديد الأطراف و هو ملف متعهد به المكلف العام بنزاعات الدولة و منشور أمام المركز الدولي لفض النزاعات.
من جهته رئيس لجنة الإصلاح الإداري و الحوكمة الرشيدة بالبرلمان بدر الدين القمودي، اعتبر في تصريح سابق، أن قضية البنك الفرنسي التونسي هي من بين أحد اكبر قضايا الفساد المالي في تونس، و قال، أن هذه القضية من بين أهم القضايا بالنظر لما فيها من تفاصيل تتعلق بحجم القروض التي تم إسداؤها لأطراف نافذة بالإضافة إلى القروض التي أعطيت للموظفين مقابل صمتهم على ملفات الفساد.
وجدير بالذكر، ان النزاع بين الدولة التونسية والمجموعة العربية الدولية للأعمال، انطلق منذ ثمانينات القرن الماضي.
