تقارير- مراقبون: تصدر تونس قائمة الارهابيين وراءها عملية تجنيد واسعة في أراضيها

تونس- أفريكان مانجر- وكالات
أكد التقرير السنوي لمعهد “كويليام” البريطاني، المختص في مكافحة الإرهاب والتطرف، مؤخرا أن تونس تتصدر قائمة البلدان المصدرة للمقاتلين، من المتشددين دينياً الى بؤر التوتر، خاصة في سوريا.
وأشار التقرير إلى أن عدد المقاتلين التونسيين تجاوز الثلاثة آلاف إرهابي.
وبحسب وزير الداخلية التونسي لطفي بن جدو، فإن اجهزة الامن منعت ما يقرب من تسعة آلاف شاب وشابة من السفر الى سوريا، ما يعني ان الخطر قابع داخل التراب التونسي اضافة الى خطر العائدين بعد حسم الحرب ضد المتشددين في العراق وسوريا.
وكشف مجلس محافظة ديالى عن تصدر تونسيين قائمة انتحاريي تنظيم “الدولة الإسلامية” داخل المحافظة، مضيفا إن المعلومات الأمنية المتوفرة تؤكد أن اغلب العمليات الانتحارية التي نفذت في مناطق متفرقة من ديالى خلال العام الجاري كانت من قبل انتحاريين عرب يحملون الجنسية التونسية منضوين تحت لواء تنظيم “الدولة الاسلامية”.
تحميل المسؤولية للنهضة
ويحمّل خبراء ومحللون تونسيون مسؤولية تربع تونس على قائمة الدول التي ترسل إرهابيين إلى سورية لحركة النهضة الإسلامية التي حكمت بالاغلبية في فترة التريكا ومواقفها العدائية لسورية وتوغل الإسلام السياسي من جراء ذلك خطابا ونشاطا ميداني.
فحكومة النهضة السابقة التي قطعت علاقاتها الدبلوماسية مع سورية، عملت على تشجيع انتشار هذه الظاهرة، مع التساهل والاستهتار الذي تبديه قيادات حركة النهضة، لاسيما وزير الداخلية السابق، ورئيس الحكومة السابق علي العريض، في التعامل مع التيارات السلفية الجهادية.
ويصف محللون عودة التونسيين الذين سافروا للقتال إلى جانب الإرهابيين في سورية بالقنابل الموقوتة التي لا نعرف متى ستنفجر بعد عودتها.
ويتساءلون ان كانت الحكومة القادة ستفتح تحقيقا لمعرفة المسؤولين الحقيقين الذين كانوا وراء جمع وتسفير هؤلاء الى الشباب الى “مستنقع الموت” ولماذا تساهلت حكومة الترويكا في هذا الملف.
وقالت صحيفة “نيويورك تايمز”، إن تونس على الرغم من كونها صاحبة النسبة الأعلى من المتعلمين بالمنطقة، إلا أن هذا لم يمنعها من تتصدر قائمة الشعوب التي ترغب في الانضمام لتنظيم “الدولة الاسلامية”.
وأضافت الصحيفة الأميركية في سياق تقرير نشرته على موقعها الإلكتروني، أن تونس هي البلد الأكثر تصديرا لمجاهدي تنظيم “داعش” بين الدول العربية.
ووصفت الصحيفة أن تونس، هي التجربة الوحيدة الناجحة بالربيع العربي، إلا أن الحريات التي جلبها الأخير للمنطقة، سهلت من مهام المليشيات المتطرفة في استقطاب وتجنيد مزيد من التونسيين، للحد الذي وصل بهم للتربع على قمة الدول المصدرة للجهاديين الى منطقة الشرق الأوسط.
وأوضحت أنه على الرغم من الإصلاحات الديمقراطية التي تشهدها تونس حاليا، إلا أن صبر الشباب على الأوضاع في بلاده، قد بدء ينفذ، وهو الأمر الذي دفعهم للبحث عن بديل ديني، وجدوه في تنظيم “الدولة الاسلامية”.
عمليات تجنيد واسعة في تونس
وقال رئيس اللجنة الأمنية في مجلس ديالى صادق الحسيني أن “تصدر تونسيين قائمة انتحاريي تنظيم داعش في ديالى يعكس وجود عمليات تجنيد واسعة ضمن بلدهم من اجل الانخراط في صفوف التنظيم والقدوم لقتل الأبرياء بعمليات بشعة راح ضحيتها العشرات من الأطفال والنساء وكبار السن”.
ويقول مراقبون إن هناك جهات عربية ومحلية تونسية تقف وراء تجنيد الجهاديين التونسيين المُغَرَرِ بهم للقتال إلى جانب التنظيمات الجهادية، وفي مقدمة هذه الجهات، دولة خليجية والتي تشير مصادر متعددة إلى قيامها بتخصيص تمويلات بنحو 3 آلاف دولار عن كل شاب تونسي ينخرط في القتال إلى جانب القوى المتشددة في سوريا والذين انتقلوا بعد ذلك إلى العراق وفق أوامر قياديي تنظيم “الدولة الإسلامية”.
محاربة الارهاب
وفي تونس اليوم، لا يزال الجدل السياسي قائماً بشأن بلورة إستراتيجية وطنية لمحاربة الإرهاب، لكن قبل أن تتبلور هذه الإستراتيجية، يتطلب خدمة الأمن الوطني من وزارة الداخلية أن تتصدى لهؤلاء المقاتلين العائدين من سوريا الذين باتوا يحملون خبرات متطورة في القتال وصنع المتفجرات، وتلقي القبض عليهم على الحدود التونسية قبل ن يتغلغلوا في المناطق الداخلية.
ويتطلب محاربة الإرهاب من الحكومة الجديدة، إنشاء جهاز مخابرات وطني محترف ودمج أجهزة المخابرات ووحدات مكافحة الإرهاب فيه، بحيث تعمل تحت سقف قيم الجمهورية الديمقراطية وتتجنب تسييس إدارة هذه القوات، والقضاء على الأجهزة الأمنية الموازية المرتبطة بحركة النهضة، والإسهام في منع تجدد العنف الجهادي من خلال الإجراءات الأمنية وتحسين العلاقات مع سكان المناطق الحدودية، وتكثيف عمليات التفتيش على الحدود. (ميدل ايست أون لاين)