أدى تدهـور الوضعيـة المالية لعديـد المنشآت العموميـة وغيـاب السـيولة الكافيـة بها الـى عـدم قدرتهـا علـى الوفـاء بالتزاماتها تجاه الدولة في ما يتعلق بتسديد الديون الجبائية والديوانية والقروض الممنوحة لها من قبل الدولة التـي حـل اجال سدادها.
وكشف تقرير حول المنشآت العمومية نشرته وزارة المالية، أن الصعوبات المالية التي واجهتها 81 منشأة عمومية في الفترة الممتدة مـا بيـن سـنة 2019 وسـنة 2020 ، دفع بالدولة الى البحـث عـن مـوارد أخـرى وبكلفـة باهظـة، و تسبب في زيادة الإنفاق الحكومي المباشر لدعم المؤسسات و المنشآت العمومية.
وبحسب ذات التقرير، فان مجابهة الصعوبات التي تواجهها هاته المنشآت في الايفاء بالتزاماتها، تطلب تدخل الدولة من خلال إعـادة رسـملتها.
و أِشار التقرير الى أن اعادة الرسملة يهدف لدعـم اسـتمرار النشـاط وهو من بين طلبات المستثمرين و المانحين الدوليين.
وتتمثل المعايير التي على أساسها تم تحديد المنشآت التي تمثل خطرا على الدولة في حجم الدعم الموجه للمنشأة، الى جانب حجم القروض المسندة من قبل الدولة أو التي تحصلت عنها بضمان الدول، بالإضافة الى متخلدات القروض.
و من ضمن المعاير الموضوعة، الدور الدور الاستراتيجي الموكول لعدد من المنشات و احتكارها لبعض الأنشطة على المستوى الوطني.
وتتمثل هذه المنشآت في ديوان الحبوب والشركة التونسية للكهرباء والغاز والشركة التونسية لصناعات التكرير و شركة الخطوط التونسية وشركة النقل بتونس و الصيدلية المركزية والصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية.
وفي سياق متصل، أبرز التقرير أن هذه الوضعية التي عرفتها المؤسسات و المنشآت العمومية بحسب اخر المعطيات المالية الصادرة عنها، أثرت على الدين العمومي، حيث سجلت متخلدات القروض التي لم يتم خلاصها في التاريخ المحدد انخفاضا بنسبة 5،2% لتبلغ 907 م.د سنة 2021 مقابل 957 م.د سنة 2020.
وقد بلغ رصيد الديون التي لم يحل أجلها 2631،6 م د سنة 2021 مقابل 2334م د سنة 2020، وقد بلغ حجم القروض المسندة بضمان الدولة للمنشآت العمومية 18742 م د سنة 2021 مقابل 17208 م د سنة 2020.
