تونس-افريكان مانجر
كشف تقرير بعنوان “إطلاق النمو المستدام للقطاع الخاص في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا”، نشره البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية والبنك الاستثمار الأوروبي والبنك الدولي، أن اللوائح الديوانية والتجارية تشكل حاجزا أمام الشركات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا مقارنة بالبلدان الأخرى.
وأشار التقرير، الذي استند إلى مسح للشركات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تم إجراؤه أواخر عامي 2018 و2020 على أكثر من 5800 شركة رسمية في مصر والأردن ولبنان، والمغرب، وتونس، والضفة الغربية، وغزة، إلى أن الشركات تحتاج إلى مزيد من الوقت لتخليص الإجراءات الديوانية للاستيراد أو التصدير أكثر من البلدان الأخرى.
ولفت الى أن اقتصاديات منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تعتمد على مستويات عالية من الواردات مقارنة بأنشطة التصدير المنخفضة.
وعلى الرغم من أن الشركات التي تتداول في السوق الدولية أكثر استعدادا لتطوير وابتكار العمليات، إلا أن 20٪ فقط منها تستثمر في الابتكار، الأمر الذي يمكن أن يؤثر على الآفاق الاقتصادية طويلة الأجل للمنطقة.
وتحتاج المنطقة إلى الاستفادة بشكل أفضل من رأس مالها البشري، حيث لا يستثمر سوى عدد قليل من الشركات المملوكة للأجانب في تدريب رأس مالها البشري، وتميل إلى أن تكون شركات تصدير مرتبطة رقميا. بالإضافة إلى ذلك، لا تشارك نسبة كبيرة من الشركات في الأنشطة المالية مع اللاعبين الاقتصاديين الآخرين، وتختار التمويل الذاتي طواعية.
كما أن الشركات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا أقل احتمالا من نظيراتها في أوروبا وآسيا الوسطى لتبني تدابير تقلل من بصمتها البيئية.
الإصلاحات المطلوبة
و استنادا لذات المصدر، فانه يتعين على دول منطقة الشرق الأوسط و شمال افريقيا تبني إصلاحات تسهل الابتكار واعتماد التقنيات الرقمية والاستثمار في رأس المال البشري لإطلاق النمو المستدام في القطاع الخاص، بما يتماشى مع جدول الأعمال العالمي للحد من تغير المناخ وتعزيز الاستدامة وحماية البيئة الطبيعية.
وجاء في التقرير، أنه لإطلاق العنان للنمو المستدام في القطاع الخاص في المنطقة، لا بد من التقليص من الحواجز التنظيمية أمام الشركات وتعزيز المنافسة.
وقالت روبرتا غاتي، كبيرة الاقتصاديين لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في البنك الدولي: “يمكن أن تمثل الممارسات الإدارية الجيدة ما يصل إلى 30٪ من الاختلافات في الكفاءة بين البلدان”.
وأضافت قائلة: “إن الممارسات الإدارية باهتة في الشركات في المنطقة، وخاصة في تلك التي لديها بعض الملكية الحكومية. ويمكن أن يكون لتحسين هذه الممارسات فوائد كبيرة، وهو ليس مكلفا، ولكنه ليس بالأمر السهل. وسيتطلب ذلك – من بين أمور أخرى – تغييرا في العقليات”.
ويدعو التقرير، اقتصادات منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إلى خفض الحواجز التنظيمية أمام الشركات، وتعزيز المنافسة، والحد من العوائق الناشئة عن النفوذ السياسي والممارسات التجارية غير الرسمية.
وينبغي أيضا منح الشركات حوافز لاستغلال فوائد المشاركة في التجارة عبر الحدود وسلاسل القيمة العالمية على نطاق أوسع، مصحوبة بممارسات إدارية أفضل.
وذكر التقرير أن النمو الاقتصادي في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ضعيفا منذ الأزمة المالية العالمية التي اندلعت ما بين 2007-2009 والربيع العربي في أوائل عام 2010.، مشيرا الى أنه منذ ذلك الحين، لم ينمو نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي إلا بنسبة 0.3٪ فقط سنويا في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وهو ما يعتبر نموًا ضعيفًا مقارنة بمعدلات النمو في البلدان متوسطة الدخل والتي بلغت في المتوسط 1.7٪ وفي الاقتصاديات النامية في أوروبا وآسيا الوسطى والتي بلغت في المتوسط 1.7٪.
