تقرير للأمم المتحدة: الإقتصاد العالمي سيسجل نموا طفيفا

رسم تقرير للأمم المتحدة صدر أمس الخميس صورة قاتمة للأداء المتوقع للإقتصاد العالمي في السنة القادمة وأشار إلى إن التحسن سيكون “طفيفا”.
وأوضح التقرير أنه ايتوقع أن يحقق لإقتصاد العالمي نموا بنسبة 1ر3 في المائة السنة القادمة يعقبه نمو بنسبة 5ر3 في المائة في سنة 2012 مشيرا إلى أن نسبة النمو هذه تعتبر “غير كافية لحفز إستعادة فرص العمل التي تمت خسارتها خلال الأزمة الإقتصادية العالمية”.
وأضاف التقرير الذي جاء بعنوان “وضع الإقتصاد العالمي وتوقعات 2011” ونشر في نيويورك أمس “أن عدم توفر فرص للعمل سيستمر في تثبيط الإنتعاش الإقتصادي”.
وأعدت التقرير إدارة الأمم المتحدة للشؤون الإجتماعية والإقتصادية ومؤتمر الأمم المتحدة حول التجارة والتنمية (يونكتاد) واللجان الإقتصادية الخمس للأمم المتحدة.
وكشف التقرير “أنه تمت خسارة 30 مليون وظيفة في العالم في الفترة بين 2008 و2009 نتيجة للأزمة المالية العالمية”. وقال “إن جهود الدول لإتخاذ إجراءات مالية تقشفية يمكن أن تقمع فقط توقعات الإنتعاش السريع لفرص العمل”.
وقال روب فوس مدير قسم السياسة والتحليل في إدارة الشؤون الإقتصادية والإجتماعية بالأمم المتحدة الذي قاد الإقتصاديين الأمميين لإعداد التقرير “إننا لم نخرج من الأزمة حتى الآن ولاتزال هناك مخاطر تلوح في الأفق”.
وأبلغ مؤتمرا صحفيا في مقر الأمم المتحدة خلال إصدار التقرير “أن طريق الإنتعاش يتوقع أن يكون طويلا ومتعثرا كما أن وتيرة الإنتعاش الذي رأيناه في منتصف سنة 2009 قد بدأ يتباطأ منتصف هذه السنة خاصة نتيجة للضعف في الإقتصاديات المتقدمة الكبيرة ولكننا نتوقع كذلك إنخفاضا للنمو في الدول النامية”.
وأضاف “أن من بين المخاطر الخطيرة للإقتصاد العالمي تراجع الروح التعاونية بين الإقتصاديات الكبيرة ما أضعف فعالية الإستجابة للأزمة” ملاحظا “أن الإستجابة النقدية غير المنسقة أصبحت مصدر إضطراب وغموض في الأسواق المالية”.
ومن ناحية أخرى أظهر التقرير أن الدول النامية استمرت في دفع الإنتعاش العالمي ولكن يتوقع أن ينكمش نموها إلى 6 في المائة خلال سنة 2011- 2012 . وأشار إلى أن هذا التراجع هو “نتيجة للتباطؤ في الدول المتقدمة والتخلص التدريجي من إجراءات التحفيز”.
وكشف التقرير “أن الدول النامية في آسيا بقيادة الصين والهند تستمر في إظهار أداء للنمو القوي غير أنه سيكون بنسبة متوسطة تبلغ 7 في المائة في سنة 2011 و 2012 .
وأضاف التقرير “أنه يتوقع أن يبقي النمو في أمريكا اللاتينية في حوالي 4 في المائة وهو أقل قوة من النمو في سنة 2010 الذي يقدر بحوالي 6ر5 في المائة”. وأوضح “أن البرازيل محرك النمو الإقليمي ستستمر في الطلب المحلي القوي لدعم نمو صادرات الدول المجاورة. وأن الإقليم سيستفيد من العلاقات الإقتصادية القوية مع الإقتصاديات الناشئة في آسيا”.
وأكد التقرير “أن الإنتعاش ظل قويا في معظم دول إفريقيا حيث يتوقع أن يستمر الأداء القوي بحوالي 5 في المائة في 2011 و2012 ولكن هذه النسبة تعتبر أقل من إمكانيات الإقليم وظروفه”.
وأوضح التقرير “أن الإقتصاديات في شرق إفريقيا اظهرت نموا قويا إلا أن هناك العديد من الدول الفقيرة خاصة في إفريقيا جنوب الصحراء عانت من الجفاف وظروف إنعدام الأمن التي أدت إلى الجوع وإعاقة إنتعاش إقتصادياتها”.