قال ممثل صندوق النقد الدولي المقيم لدى الكاميرون إكوي كبودار لدى عرضه للآفاق الإقتصادية لمنطقة إفريقيا جنوب الصحراء من وجهة نظر مؤسسته أن الكاميرون وعلى غرار معظم دول إفريقيا جنوب الصحراء قاومت الأزمة الإقتصادية وسجلت معدل نمو بحوالي 4 في المائة.
وسمح الفضاء الضريبي وغيره من الإجراءات المالية بتطبيق سياسة مالية أكثر توسعا مع تسجيل فائض في الميزانية (خارج الهبات) من 1 في المائة سنة 2008 مقابل عجز بنفس النسبة سنة 2009 مع توقع إرتفاع العجز إلى 5 في المائة سنة 2010 .
ويعود هذا الوضع الإقتصادي إلى بقاء النفقات المالية في مستويات مرتفعة على الرغم من بعض مشاكل التمويل ودعم بعض القطاعات الرئيسية إلى جانب سياسة نقدية تتسم بالإنخفاض التدريجي لمعدلات الفائدة القيادية لمصرف دول وسط إفريقيا.
ويرى صندوق النقد الدولي أن الأولويات والتحديات التي تواجهها الكاميرون على المديين القصير والمتوسط تتمثل في إعادة صياغة الإجراءات المالية المهترئة والحفاظ على إستقرار توازنات الإقتصاد الكلي وتنويع قواعد الإنتاج والتصدير للحد من الإعتماد الكبير على الإقتصاد العالمي ومن عوامل الهشاشة.
ويتعلق الأمر أيضا وفقا لنفس المصدر بتسريع الإصلاحات الهيكلية وتعزيز القدرة التنافسية للإقتصاد وإنتاجيته ووضع سياسة قابلة للإستمرار فيما يتعلق بالمديونية وضمان جودة الإستثمارات والإستغلال الأمثل للموارد المتاحة وتطوير البنى التحتية والإستثمار في رأس المال البشري والحد من الفوارق الإجتماعية وتحسين مناخ الأعمال والإرتقاء بالقطاع الخاص.
ومن جهة أخرى اقترح صندوق النقد الدولي على الكاميرون تطوير سياسة صناعية وزراعية ملائمة والحد من واردات المنتجات الغذائية وتعويضها بالسلع الإستثمارية بإعتبارها من وسائل النمو ورفع معدل الإستثمار وجودة النفقات العامة وتعزيز تعبئة الموارد الداخلية وتحسين الوساطة المالية ورفع مستوى الإستفادة من القروض.