مواجهة بين وكالة تنظيم الإتصالات وشركات الهاتف النقال في بورندي

تحالفت شركات الهاتف النقال الرئيسية الثلاث التي تنشط في بورندي اليوم الأربعاء لمواجهة القرار الذي اتخذته وكالة تنظيم ومراقبة الإتصالات (مؤسسة حكومية) من جانب واحد الذي طلب منها التنازل قبل نهاية سنة 2010 عن جزء من تردداتها لصالح شركات جديدة.
ووضعت شركات “أفريسيل” و”ليو” (تيليسيل/بورندي سابقا) والشركة الوطنية للهاتف النقال (أوناموب/فرع الهيئة الوطنية لإتصالات الهاتف الثابت) التنافس التجاري القائم بينها جانبا وعقد مسؤولوها مؤتمرا صحفيا مشتركا عبروا فيه لوكالة تنظيم ومراقبة الإتصالات عن رفضهم التنازل “بدون تعويضات مالية عن ترددات لصالح شركات جديدة في السوق المحلي لتقنيات الإعلام والإتصال الذي لم يبق فيه أصلا مكان لوافد جديد”.
وأفاد مصدر بوكالة تنظيم ومراقبة الإتصالات أن السوق البورندي الذي يسجل أكثر من مليون مشترك في خدمة الهاتف النقال تنشط فيه حاليا ستة شركات مع رقم أعمال إجمالي من حوالي 50 مليار فرنك بورندي (قرابة 50 مليون دولار أمريكي) في إنتظار إعتماد شركتين جديدتين.
وتستحوذ شركة “ليو” المتصدرة للسوق وحدها على 90 في المائة من مشتركي خدمة الهاتف النقال في مجمل الأراضي الوطنية حيث تنشط منذ تسعينيات القرن الماضي.
وقالت الأمينة العامة لشركة “ليو” فيليسيتي ناراجيرا إن وكالة تنظيم ومراقبة الإتصالات تطلب التنازل بما لا يقل عن إثنين ميغاهرتز من الترددات مما سيكلف الشركة 32 مليون دولار على الأقل.
ونبهت مسؤولة “ليو” إلى أن “الإثنين ميغاهرتز هذين دخلا في منظومة تجهيزاتنا منذ عشر سنوات ولا يمكن إعادة النظر في الأمر إلا إذا قبلت وكالة تنظيم ومراقبة الإتصالات تغطية تكاليف ذلك”.
وتابعت أن الحد من الترددات سيسبب إختلالات أخرى في خدمة المشتركين الذين لن يتمكنوا من إجراء إتصالاتهم بسهولة كما تعودوا على ذلك في السابق.
يشار إلى أن مشتركي الهاتف النقال يشتكون أصلا من الضغط المزمن على الشبكات ونقص خدمات الربط وكل ذلك على خلفية التنافس بين الشركات.
وما انفك الكثير من المواطنين يتساءلون أيضا عن سبب ندرة إمتناع السلطات المكلفة بتنظيم الإتصالات في البلاد عن إعتماد الطلبات الجديدة في سوق محدود للهاتف النقال يمكنه الإكتفاء بشركة واحدة.
وأحدث الهاتف النقال كما هو معلوم تغييرا هاما في حياة سكان بورندي التي أصبح هذا الجهاز منتشرا في مدنها كما في مناطقها الأكثر عزلة. وتبقى شبكة الإنترنت بالمقابل تمثل الخدمة الأضعف بين تقنيات الإعلام والإتصال في البلاد حيث ما تزال تشهد نسبة تغطية محدودة.
ومن جهة أخرى ما يزال مشروع الألياف البصرية الذي دخل حيز الخدمة في رواندا المجاورة قيد الصياغة في بورندي حيث هددت الشركات الرئيسية للهاتف النقال الساخطة على وكالة تنظيم ومراقبة الإتصالات بالإنسحاب كليا من تمويله إذا تم المساس بتردداتها.