الناتج الخام الغامبي يزيد بأكثر من 17 في المائة

أعلن وزير المالية الغامبي عبدوه كولي أن جملة العائدات في غامبيا ستزيد ما يقدر بحوالي 50ر5 تريليون دلاس في سنة 2010 إلى 56ر5 تريلون دلاس في سنة 2011 تشكل 82ر17 في المائة من الناتج الخام المحلي وعزى ذلك لزيادة العائدات المحلية والمنح المالية التي يتوقع أن تحصل عليها البلاد.
وقال كولي إن التقديرات تشير إلى أن عائدات الضريبة المحلية ستزيد من 99ر3 تريليون دلاس في سنة 2010 إلى 07ر4 تريليون دلاس في سنة 2011 في حين يتوقع أن تزيد المنح المالية التي ستحصل عليها البلاد من 16ر636 مليون دلاس في سنة 2010 إلى 10ر981 مليون دلاس في سنة 2011 .
وأضاف لدى تقديمه ميزانية البلاد للسنة المالية 2011 أمام الجمعية الوطنية في بانجول أن تقديم التقديرات يجئ تحقيقا للمتطلبات القانونية التي تضمنها دستور البلاد لسنة 1997 وقانون إدارة الميزانية والمحاسبة لسنة 2004 .
وقال وزير المالية الغامبي إن التقديرات تشير إلى أن إجمالي الإنفاق وصافي الإقتراض سيزيد من 77ر5 مليار دلاس في سنة 2010 إلى 12ر6 مليار دلاس في سنة 2011 تشكل 30ر19 في المائة من الناتج الخام المحلي مشيرا إلى أن هذه الزيادة تعزى أساسا للزيادة في أجور الموظفين التي يتوقع أن تزيد بنسبة 5ر11 في المائة.
ويتوقع أن تزيد تسديدات فوائد القروض من 40ر762 مليون دلاس في 2010 إلى 59ر918 مليون دلاس في 2011 تمثل 90ر2 في المائة من الناتج الخام المحلي ويمكن أن يعزى هذا إلى تأمين موقف الحكومة للسحب المكشوف مع المصرف المركزي لمصلحة إدارة مالية أفضل.
وأضاف أن التقديرات تشير إلى أن العجز المالي في سنة 2010 سيصل إلى 36ر466 مليون دلاس أي 47ر1 في المائة من الناتج الخام المحلي وأوضح أن هذا يمكن مقارنته إجابيا مع العجز الذي تم تسجيله في سنة 2009 وهو ما يؤكد إلتزام الحكومة بسداد القروض خاصة من السوق المحلي.
ولاحظ وزير المالية الغامبي أن العجز تم تمويله عبر القروض الخارجية والمحلية التي بلغت 82ر833 مليون دلاس و120 مليون دلاس على التوالي.
وأشار كولي إلى أن الإقتصاد الغامبي سيستمر في نموه القوي في مواجهة البيئة الإقتصادية العالمية غير الإيجابية ويتوقع أن ينمو الناتج الخام المحلي بحوالي 5ر5 في المائة في 2010 بتحسن عن التقدير السابق بحوالي 5 في المائة يدعمه أداء قوي للقطاع الزراعي