تونس- أفريكان مانجر
يحتضن مقر منظمة الأمم المتحدة بتونس يوم الثلاثاء 09 جويلية 2013 حفل إبرام اتفاقية تعاون بين برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وسفارة اليابان في تونس وذلك بحضور ممثلين عن الدولة التونسية و الصحافة الوطنية والدولية، وفق بيان صحافي.
وتتضمن هذه الاتفاقية المتعلقة بإصلاح قطاع الأمن في تونس باعتباره ركيزة أساسية لدولة القانون تمويلا إضافيا بقيمة 2.690 مليون دولار، ويأتي هذا التمويل كتتمة لمشروع أول (أوت 2011- سبتمبر 2012) مكن من إعداد برامج تكوينية ودلائل إجراءات عملية ملائمة لحقوق الإنسان وللمعايير الدولية في المجال فضلا عن تشجيع التفكير في كيفية تحسين العلاقة بين أجهزة الشرطة والمواطن.
وسيمكن هدا التمويل الياباني الجديد، الذي يستجيب لتطلع وزارة الداخلية التونسية لمواصلة المسار الإصلاحي، من دعم إصلاح القطاع وتعزيز مؤهلات قوات الأمن عبر مزيد تحسين الإطار القانوني والمؤسساتي ودعم التكوين والتصرف في المواد البشرية ومزيد تحسين العلاقة بين أجهزة الشرطة والمواطن وتكريس مقاربة الخدمة العامة لقوات الأمن. كما يشمل هدا الدعم مسألة تفادي و إدارة الأزمات.
ويصبح اليابان، بهده الاتفاقية التي تمثل ثامن مشروع يموله اليابان ويتعهد برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بتنفيذه بالتعاون مع الأطراف الوطنية منذ الثورة، أهم شريك مالي للوكالة الأممية في تونس. وقد تجلى هدا الدعم مؤخرا بإبرام العديد من الاتفاقيات الثنائية حول تمويل مشاريع هامة في تونس وفي تطور التعاون الياباني مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في تونس كما في سائر بلدان المنطقة العربية.
ومن بين هده المشاريع برنامج دعم المسار الدستوري والتأسيسي والحوار الوطني، وتبلغ القيمة الجملية لهذه المشاريع 17.337 مليون دولار أمريكي.
ويعتبر اليابان أحد الشركاء التقليدين لتونس في مجال التنمية، وقد تعززت هذه الشراكة بعد جانفي 2011 حيث كثفت الحكومة اليابانية دعمها للحوكمة الديمقراطية والتنمية الاقتصادية بهدف إنجاح الانتقال الديمقراطي في تونس.
