تونس-أفريكان مانجر
أكّدت تنسيقيّة شاهد خلال ندوة صحفيّة نظّمتها اليوم 26 نوفمبر 2014 أنّه كان بودها أن تكون بنفس درجة الرضا الذي أعربت عنه الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بخصوص مجريات العملية الانتخابية ليوم 23 نوفمبر، إلا أن حجم الخروقات والتجاوزات التي وردت عليها يوم الاقتراع ومنذ الصباح عبر الارساليات القصيرة والمكالمات الهاتفية والتقارير من الملاحظين والمنسقين الجهويين في كل الدوائر الانتخابية لا تذهب في نفس الاتجاه.
وأوضح ليلى بحريّة رئيسة تنسيقيّة شاهد أن حجم تلك الخروقات يجعلها تعتقد بأن هناك رغبة لدى بعض المترشحين لتوجيه الانتخابات نحو نتيجة بعينها إضافة إلى ضعف الإدارة الانتخابية للتصدي لتلك الخروقات بصفة فورية، فهل يرجع ذلك على حدّ تعبيرها إلى العدد الضئيل لمراقبي الهيئة (1200) بالنسبة إلى عدد مراكز الاقتراع (حوالي 4500 مركز)، مبرزة أن ما وقع يوم الاقتراع لم يفاجئ التّنسيقية نظرا لأن الحملة الانتخابية الرئاسية اتسمت بدرجة كبيرة من العنف والتشنج على مستوى الخطاب وخروج بعض وسائل الاعلام عن واجب الحياد تجاه كل المترشحين .
لا مبرّر لهيئة الانتخابات
من جهة أخرى، بيّنت تنسيقيّة شاهد في تقريرها الأوّلي أنّه رغم تقدير تنسيقية شاهد للظروف الدقيقة وحجم المسؤولية المحمولة على الهيئة العليا المستقلة للانتخابات والضغوط المسلطة عليها سواء من السياسيين أو الإعلام أو المجتمع المدني مقابل ضغط الوقت فإن ذلك لا يبرر الكم الهائل من التجاوزات الخطيرة وعدم التدخل بصفة فورية لوقفها وتحرير محاضر في شأنها من قبل مراقبي الهيئة، مذكّرة بأن التّنسيقيّة طالبت إثر الإنتخابات التشريعية بأن تفتح الهيئة المركزية والهيئات الفرعية خطا مباشرا مع مختلف المراصد للتواصل معها، الاّ أنّه لم يتمّ الاستجابة لمطلبها، وقد تعذر عليها يوم 23/11/2014 الاتصال سواء بالهيئات الفرعية أو بمركز النداء 1814 والحال أن دور التّسيقيّة ليس فقط في الرصد والتوثيق بل في مراقبة شفافية العملية الانتخابية ونزاهتها عبر التواصل مع الهيئة لتتدخل بصفة فورية.
وعن المخالفات، أشار نفس التّقرير الى أنّ تنسيقية شاهد سجلت بكل إيجابية غياب أية إشكاليات في هذا الصدد إذ تم فتح المكاتب أمام الناخبين في الوقت المحدد مع توفر المواد الانتخابية وحضور رؤساء وأعضاء المكاتب خلافا لبعض الاخلالات المسجلة في الانتخابات التشريعية، مضيفة أنّه إثر ما تم رصده من قبل عديد المراصد خلال الانتخابات التشريعية من عدم التزام رؤساء مكاتب الاقتراع بواجب الحياد تولت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات باستبعادهم إلا أن التنسيقية فوجئت يوم 23/11/2014 بتفاقم هذه الظاهرة الخطيرة في العديد من الدوائر الانتخابية، حيث كان بعضهم يقوم على مرأى الجميع بتوجيه الناخبين نحو مترشح معين بل إن رئيسة أحد المكاتب وضعت ملصقة فوق مكتبها عليها اسم أحد المترشحين وهذا ما لاحظناه في الدائرة الانتخابية بالقيروان (حي النسيم نصر الله مكتب عدد 2) في حين يتغاضى رئيس مركز العهد الجديد بالزارات (قابس) عن تواجد أشخاص بدون صفة قانونية ولا يحملون بطاقات اعتماد من الهيئة ويقومون بتوجيه الناخبين لمترشح معين وعند احتجاج ملاحظة التنسيقية تم الاعتداء عليها لفظيا والإشارة لها بحركة غير أخلاقية ، وقد تم في هذا الاطار تقديم شكاية ضد رئيس المكتب، كما أن أحد ممثلي الهيئة الفرعية بحمام الشط كان يوجه الناخبين للتصويت لمرشح معين وكذلك رئيسة مكتب الاقتراع بمدرسة حشاد بأريانة كانت توجه الناخبين لمترشح بعينه.
الدّعاية تغزو كلّ الدّوائر الانتخابيّة
وفي سياق متّصل، بيّن التّقرير الأوّلي أنّ الدعاية الانتخابية لبعض المترشحين تواصلت تقريبا في كل الدوائر الانتخابية (مدنين – قابس – المهدية – بن عروس – أريانة – القيروان (مدرسة الهدى) – حي التضامن – الذهيبة – الوردية – غار الدماء – حي الحبيب صفاقس – فوشانة – سيدي بوزيد …) أمام صمت مريب لرؤساء المراكز ومكاتب الاقتراع الذين كان بعضهم يساهم بقوة في هذه الدعاية الانتخابية بل ويضايقون ملاحظينا وممثلي بعض المترشحين في تواطئ واضح لتوجيه الناخبين والتأثير عليهم.
