توقعات بارتفاع السندات في الخليج إلى 35 مليار دولار

توقعت مؤسسة مؤسسة ستاندرد آند بورز للتصنيف الائتماني في تقرير أصدرته مؤخرا ارتفاع حجم السندات والصكوك التي تصدرها الشركات الخليجية من 25 مليار دولار عام 2012 إلى 35 مليار دولار عام 2014،
وحذرت المؤسسة في تقريرتقريرها من ارتفاع مخاطر إعادة التمويل التي تواجه الشركات الخليجية التي أصدرت حزمة من السندات وصكوك خلال السنوات الثلاث المقبلة.
وتعتقد ستاندرد آند بورز أن تواجه شركات المنطقة تحديا بشأن إعادة تمويل هذه الديون في ضوء التقلبات المستمرة في أسواق رأس المال والمخاوف من أن يؤدي تباطؤ النمو الاقتصادي العالمي إلى كبح جماح الشركات بشأن إصدار سندات الدين ، وزيادة مخاطر إعادة التمويل في المنطقة.
ويؤكد التقرير على أن دول الخليج سوف تستمر في الاستفادة من ارتفاع أسعار النفط وزيادة إنتاج النفط والغاز، والتي تسهم في تعزيز مالية الحكومات والحسابات الخارجية.
وتتوقع ستاندرد آند بورز أن يسجل النشاط الاقتصادي لدول مجلس التعاون الخليجي في عام 2011 أعلى معدل نمو منذ بداية الأزمة المالية العالمية ، بدعم من الإنفاق الحكومي المتسارع وعلى نطاق واسع الاستثمار في البنية التحتية، على الرغم من تدهور المالية العامة في المنطقة عموما بسبب ثورات ما يعرف بالربيع العربي .
وأوضح أن حكومات المنطقة زادت من الانفاق على التحويلات الاجتماعية ، والأجور ، والإسكان ، والبنية التحتية، ونتيجة لذلك ازداد الاعتماد على عائدات النفط والغاز لتمويل هذا الإنفاق ، وهو ما انعكس في ارتفاع عجز الموازنات مع ضعف الاقتصاد العالمي في عام 2012 ، وهو ما يعتقد أن القناة الرئيسية للتأثير على دول مجلس التعاون الخليجي ستكون من خلال ضعف الطلب على النفط والغاز وبالتالي انخفاض أسعار النفط.
وبحسب التقرير قررت العديد من الشركات الخليجية ، تأجيل اصدراتها من السندات والصكوك ولم تدخل سوى شركة واحدة هى شركة الاستثمارات البترولية الدولية سوق المال في الأشهر الستة الماضية في حين تحولت الشركات إلى البنوك لتلبية احتياجاتها التمويلية.، مضيفا” شهدنا أقل إصدار في دول مجلس التعاون الخليجي لتمويل البنية التحتية ومشروعات القطاع المالي”.
وتوقع التقرير أن تستمر حكومات دول الخليج في إعطاء الأولوية لمشاريع الكهرباء والمياه والمحروقات والتي تعتبرها ضرورية لاقتصاداتها بسبب تزايد السكان ، كما توصال ايضا مشاريعها في قطاعات البنية التحتية الأخرى ، مثل النقل والطاقة المتجددة
بالنسبة للبنوك الخليجية لا تتوقع ستاندرد آند بورز أي تغييرات ذات مغزى سواء على صعيد الإقراض أو تسعير القروض نتيجة لمتطلبات رأس المال الجديدة في إطار بازل 3.
وأكد التقرير أن البنوك الخليجية ليست بحاجة لزيادة رؤؤس أموالها لان مستوياتها الحالية هي بالفعل أعلى بكثير من متطلبات بازل 3 كما أن تكوينات رؤؤس اموالها ذات جودة عالية، موضحا أن تقييمات ستاندرد أند بورز خلصت إلى إدراج البنوك البحرينية في المجموعة 6 والتي تنطوي على مخاطر عالية يليه بنوك الإمارات في المجموعة 5 ثم بنوك قطر وعمان والكويت في المجموعة 4، وتأتي البنوك السعودية في المجموعة 2 باعتبارها الأقوى.
وبالنسبة لدولة الإمارارات بحسب التقرير فإنه يتوقع استمرار في تقليص المديونية أو سيناريو النمو المحدود جدا للبنوك في إمارة دبي في عام 2012. لأن هذه المؤسسات هي التي تركز بشكل كبير على إدارة الانكشافات التي تواجهها ، ويعتقد أن متطلبات إعادة التمويل من البنوك المحلية تحت السيطرة إلى حد كبير ، لا سيما بالنسبة للمؤسسات في أبوظبي. ومع ذلك ، فإن البنوك الآن تحمل كميات كبيرة من القروض.
وبالنسبة للبحرين قال التقرير ” نعتقد أن نمو الائتمان سيكون محدودا للغاية بالنسبة للبنوك في البحرين في عام 2012 ونتوقع أن تستمر في التركيز على التمويل والسيولة وجودة الموجودات بحذر شديد ، نظرا لعدم اليقين السياسي، في حين في الكويت نرى بوادر استقرار في بعض البنوك من حيث جودة أصولها، ونتوقع أن يواصل تحسنا تدريجيا في بيئة التشغيل في البنوك الكويتية في عام 2012.
وفيما يخص قطاع التأمين في دول الخليج قالت ستاندرد أند بورز ” نظرتنا مستقرة على قطاع التأمين الخليجي وينطبق ذلك على مجال التأمين وإعادة التأمين ، ويعكس مدى كفاية الشركات الرأسمالية القوية سيولة الأصول والأرباح القوية على الرغم من أن جميع أسواق التأمين في دول مجلس التعاون الخليجي تنافسية جدا ، ونحن نعتقد أن الغالبية العظمى من شركات التأمين ستحافظ على هوامش الاكتتاب.
وأوضح التقرير أن عائدات الاستثمار لدى شركات التأمين الخليجية لا تزال تحت ضغط الضعف الاقتصادي العالمي ومعدلات الفائدة المخفضة، ومع ذلك ، تعتبر شركات التأمين في دول مجلس التعاون قادرة على توليد تدفقات نقدية إيجابية ، على الرغم من تذبذب قيمة الأصول الكامنة في الأسهم والاستثمارات العقارية، حيث عادة ما تعمل شركات التأمين الخليجية في نشاط التجارة في الأسهم أو العقارات.