تونس-افريكان مانجر
تعمل تونس على تحقيق انتشار أوسع للطاقات المتجددة من خلال التحول نحو اعتمادها كمصدر للطاقة في المؤسسات العمومية حيث تم نهاية الأسبوع المنقضي تدشين المرحلة النموذجية من برنامج الانتقال الطاقي في المؤسسات العمومية “TEEP”.
وقد أشرف كاتب الدولة المكلف بالإنتقال الطاقي وائل شوشان الجمعة الماضي، على موكب تدشين المرحلة النموذجية من برنامج الانتقال الطاقي في المؤسسات العمومية “TEEP” بمعهد حنبعل بمعتمدية طبربة من ولاية منوبة وذلك بحضور مسؤولي الجهة و المدير العام للوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة فتحي الحنشي وكاتب عام وزارة التربية الهادي حمداوي إلى جانب مديرة مكتب البنك الألماني للتنمية في تونس “KFW” السيدة “بياته ريتشر”
وقد تحدث كاتب الدولة المكلف بالإنتقال الطاقي وائل شوشان، بالمناسبة، عن النتائج التي تم تحقيقها في المرحلة النموذجية المتعلقة بالمؤسسات التربوية في إطار برنامج “الانتقال الطاقي للمؤسسات العمومية”، والهادفة إلى تشجيع القطاع العام على الاستثمار في مشاريع النجاعة الطاقية وتركيز أنظمة الإنتاج الذاتي للكهرباء من الطاقة الشمسية الفولطاضوئية.
وعموما فقد تم تجهيز 54 مؤسسة تربوية بنظام الانتاج الذاتي للكهرباء بالطاقة الفولطاضوئية بطاقة إجمالية تقدر بحوالي 1 ميغاواط في إطار هذه المرحلة النموذجية للمؤسسات التربوية، فيما تم خلال شهر فيفري المنقضي الانتهاء من تركيز 55 وحدة شمسية في المؤسسات التربوية بولايات تونس الكبرى وباجة وتوزر ونابل، بقدرة انتاج تغطي حاجيات هذه المعاهد من الطاقة الكهربائية.
ويقدر حجم الاستثمار في هذا المشروع الممول من قبل البنك الألماني للتنمية، بـ160 مليون دينار (49 مليون أورو).
إجراءات جديدة
وفي إطار تسهيل انجاز مشاريع الطاقات المتجددة، تتجه وزارة الصناعة نحو إقرار جملة من التسهيلات، التي سيتم الإعلان عنها في شهر أفريل القادم على غرار تحديد سعر بيع الكيلواط للشركة التونسية للكهرباء بسعر يتراوح بين 210 و220 مليم وذلك في إطار نظام التراخيص..
و في حوار سابق لموقع افريكان مانجر، أفاد مدير عام الكهرباء و الانتقال الطاقي بلحسن شيبوب، بأن مشاريع الطاقات المتجددة المبرمجة و التي في طور الإنجاز في حدود 2200 ميغاواط، وستمكن من تخفيض تكلفة توريد الغاز الطبيعي بقيمة 250 مليون دولار سنويا.
وتهدف تونس من خلال إنجاز مشاريع الطاقات المتجددة إلى تحسين الاستقلالية الطاقية وتنويع المزيج الطاقي لإنتاج الكهرباء وتخفيض كلفة الدعم المخصص لقطاع الطاقة إلى جانب تنمية الاقتصاد الأخضر والمساهمة في المجهود العالمي في مجال تخفيض الانبعاثات الغازية.
ويذكر أن الإستراتيجية الطاقية الوطنية تهدف إلى بلوغ معدل إدماج الطاقات المتجددة في المزيج الوطني للكهرباء بنسبة 35 ٪ في أفق سنة 2030.
وتسعى تونس لتركيز 5 آلاف ميغاواط بحلول سنة 2030 وهو ما يتطلب إنجاز مشاريع كبرى لإنتاج الكهرباء ومشاريع صغرى لتكوين الخبرة التونسية وتسويقها على المستوى الإفريقي.
و قد وضعت وزارة الصناعة و المناجم و الطاقة، برنامجا لإنتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة يتضمن 3 أنظمة، نظام الإنتاج الذاتي ونظام التراخيص ونظام اللزمات، مشددا على أن مختلف مشاريع الطاقات المتجددة ستمكن من التوصل إلى تحقيق تخفيض على مستوى كلفة إنتاج الكهرباء بقيمة 100مليم على كل كيلواط/ الساعة أي حوالي 200 الف دينار سنويا.
