تونس-افريكان مانجر
كشف وزير العدل وحقوق الإنسان والعدالة الانتقالية حافظ بن صالح عن وجود خطة لدى السلطات التونسية للتخفيف من عقوبة استهلاك المخدرات.
و أعلن وزير العدل التونسي في تصريح إذاعي بانه سيتم سن مشروع قانون جديد يتعلق بمستهلكي المخدرات سيعوض القانون الحالي و سيتضمن هذا المشروع نظرة جديدة ستشمل التخفيض في العقوبات خاصة بالنسبة للمبتدئين الذين يتعاطون المخدرات لأول مرة.
وفي سياق متصل قال نفس المصدر الحكومي إن رئيس الجمهورية المنصف المرزوقي قد بادر مؤخرا بتمتيع المستهلكين المبتدئين بعفو رئاسي بعد شهرين من قضاء العقوبة.
قرار لن يؤثر على زيادة عدد المستهلكين
من جهته اعتبر رئيس الجمعية التونسية للوقاية من تعاطي المخدرات عبد المجيد الزحاف في تصريح لافريكان مانجر أنّ التشريعات الجديدة و التي من شأنها أن تحط من العقوبات بالنسبة للمبدئين لن يكون لها تأثير سلبي على المجتمع قائلا :” ليس بالضرورة أن تسبب هذه الاجراءات الجديدة في تدعيم انتشار استهلاك مادة القنب الهندي أو ما يُعرف ب”الزطلة” في تونس”.
و قال الزحاف ان كل تجارب الدول في مجال مكافحة و الحد من ظاهرة تعاطي المخدرات في الأوساط الشبابية أثبتت أن الحل “الردعي بالسجن ” لم يعطي نتائج ايجابية للحد من هذه الظاهرة .
الدولة و الجمعيات تتكفل بالعلاج
وشدد محدثنا في ذات التصريح على أنه ” من غير المعقول تسليط عقوبة بالسجن لمدة سنة كاملة على المستهلك قام باستهلاك هذه المادة المخدرة للمرة الأولى عن جهل” ,مشيرا إلى أن التجارب الميدانية أثبتت أن البعض من “التلاميذ أو الشباب بعد قضائهم المدة السجينة يصبحون بعد ذلك بالضرورة من المنحرفين مما يتسبب في تدمير مستقبل هؤلاء الشباب “.
و أشار رئيس الجمعية التونسية للوقاية من تعاطي المخدرات إلى أنّه يتوجب على السلطات التونسية و الجمعيات التكفل بعلاج المدمن و القيام بحملات في أوساط الشباب توعوية بمختلف ولايات الجمهورية.
30 بالمائة من المدمنين من صنف الإناث
هذا و ذكر الزحاف أنّ بعض المؤشرات تقول إنّ 20 ألف شخص يستهلكون”السوبيتاكس” و 100 ألف أدمنوا استهلاك الحبوب المنومة إضافة إلى أن ّ 200 ألف شخص و بحسب التقديرات الأولية يستهلكون “الزطلة”و “الخشخاش”.
و تحدث ذات المصدر على أنّ 30% من المدمنين هم من الإناث و قد شملت هذه الآفة الأطفال أيضا و بعضهم لا يتجاوز 12 سنة. و استنادا إلى التحقيقات الميدانية التي أنجزتها الجمعية التونسية للوقاية من تعاطي المخدرات فإنّ مُروجي المخدرات بمختلف أنواعها نجحوا في التسلّل إلى المدارس و إقامة شبكات لترويج سلعهم في بعض المدارس الابتدائية و الثانوية.
حل جزائي بدون حل ميداني
واعتبر مراقبون أن الحل الجزائي الذي وجدته السلطات التونسية لن يحل مشكلة استفحال استهلاك المواد المخدرة في المجتمع خاصة و أن قرار التخفيف من “العقوبات المخصصة للمبتدئين في الاستهلاك ” تتطلب بالضرورة متابعة الشاب أو المستهلك عن طريق مراكز مختصة منذ البداية لكي لا يعاود الكرة أخرى خاصة في حين أن عدد المراكز التي تابع هذه الحالات لا يتجاوز الثلاثة مراكز بعد غلق مركز جبل الوسط .
أما حاليا فالمراكز الموجودة فهي مركز متخصص بولاية صفاقس و البقية تتمثل في قسم الإسعاف الطبي الاستعجالي بمنفلوري ومستشفى الرازي الذي يضم أخصائيين نفسيين مختصين إلى جانب وجود جمعيات تساعد على مقاومة الإدمان.
مها قلالة
