تونس- افريكان مانجر
أعلن كاتب الدولة المكلف بالموارد المائية والصيد البحري عبد الله الرابحي عن الإنطلاق في إعداد مخطط مديري لتحلية المياه شديدة الملوحة للمساهمة في تطوير القطاع الفلاحي، إضافة إلى تركيز وحدة نموذجية لتحلية المياه شديدة الملوحة بإستعمال الطاقات المتجددة.
واستنادا الى ما أوردته وكالة تونس افريقيا للأنباء، فقد أوضح الرابحي أن المياه الجوفية شديدة الملوحة في تونس تقدر بحوالي 650 مليون متر مكعب في السنة بنسبة ملوحة تتراوح بين 5 و15 غرام أي ما يعادل ثلاث أو أربعة سدود، وفق ما كشفت عنه المرحلة الأولى من التشخيص الذي قام به عدد من المختصين في قطاع الفلاحة والمياه والبحث العلمي.
وأشار إلى أن تواصل ارتفاع مستوى البحر بسبب التغيرات المناخية يؤدي إلى تملّح الموائد الساحلية على غرار مياه المهدية وقصور الساف وقابس الشمالية والجنوبية مما يؤكد أهمية تثمين استغلال هذه الموارد المائية شديدة الملوحة.
واعتبر الرابحي أنه بعد ثلاث سنوات من الجفاف لا يوجد سوى حلّين إثنين وهما ترشيد المياه، الذي يمثل خيارا صعبا من حيث التأثير على المستهلك، أو تحديد موارد مائية أخرى، مضيفا أن تونس تعتزم تطوير صناعة جديدة لتحلية المياه.
وأبرز أن الوزارة تمتلك إستراتيجية لإستغلال مياه المستعملة المعالجة وتحسين جودتها لإعادة استخدامها في القطاع الفلاحي.
ولفت إلى أن القطاع الفلاحي، الذي يستأثر بنسبة 85 بالمائة من الموارد المائية، يساهم بأكثر من 8 بالمائة في الناتج المحلي الإجمالي للبلاد و8 بالمائة من الاستثمارات و10 بالمائة من إجمالي الصادرات.
