تونس- افريكان مانجر
عبر رئيس الغرفة الوطنية لمصنعي الاسمنت عن مخاوفه من تفاقم العجز في توفير مادة فحم البترول، مما سيتسبب في غلق مصانع الإسمنت أو الإلتجاء إلى استعمال الغاز الطبيعي كبديل والذي سيؤدي إلى ارتفاع سعر كيس الإسمنت من 7.5 دينار حاليا إلى حدود 13 دينار.
ووفق ما جاء في نص بلاغ وزارة الصناعة الصادر الخميس 12 ماي 2016، فقد تمّ مؤخر اعقد اجتماع، بإشراف ابراهيم الشبيلي المدير العام للصناعات المعملية بالوزارة وبحضور الرؤساء المديرين العامين لمختلف الشركات التونسية والأجنبية لقطاع الإسمنت ورئيس الغرفة الوطنية لمصنعي الإسمنت وذلك لمناقشة اشكالية توريد مادة فحم البترول الذي يتم توريده حاليا عن طريق شركة الفولاذ بصفة ظرفية إلى حين انتهاء الأشغال بميناء معمل الإسمنت ببنزرت.
وقد أعرب رئيس الغرفة وباقي الحضور عن تخوفهم من تفاقم العجز في توفير هذه المادة باعتبار عدم قدرة ميناء شركة الفولاذ على استيعاب البواخر والكميات الكبيرة مما سيتسبب في نقص هذه المادة الأساسية لصنع الإسمنت.
ولتجاوز هذه الإشكالية، أفاد ابراهيم الشبيلي أن وزارة الصناعة تتعهد بحل هذه الإشكالية الظرفية وهي بصدد العمل على إيجاد حلول بديلة لمعالجة هذه الوضعية بالتنسيق مع جميع الأطراف المتدخلة وخاصة منها وزارة النقل وديوان البحرية التجارية والموانئ.