8200 شخص, هو عدد المشاركين إلى حد الساعة في الاستشارة الوطنية التي كانت مصالح وزارة الاصلاح الاداري قد شرعت في اجرائها من أيام على شبكة الانترنت ,ذلك ما صرّح به اليوم الوزير المكلف بالإصلاح الاداري ,محمد عبّو خلال اللقاء الاعلامي الثامن والخمسين .
و قد اعتبر الوزير المكلف بالإصلاح الاداري هذا العدد ضعيفا للغاية مقارنة بأهمية الموضوع الذي يهدف إلى رصد مختلف الاراء حول مراجعة التوقيت الاداري المعتمد حاليا بالمصالح المركزية والجهوية والمحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الادارية.
وأرجع الوزير سبب العزوف عن المشاركة في هذه الاستشارة إلى خلل في الدعاية,حيث أكد أنه لن يدّخر أي جهد للقيام بعمليات إشهارية في مختلف وسائل الاعلام في سبيل التعريف بهذه الاستشارة وتشريك أكبر عدد ممكن فيها أو حتى اللجوء إلى عملية استفتاء للموظفين.
وكشف عبّو عن النيّة في تقليص ساعات العمل),شريطة أن لا يؤثر ذلك على الاداء والحضور مشيرا إلى أن ساعات العمل في تونس تعد مرتفعة جدا مقارنة ببلدان الاتحاد الاوروبي (ساعات العمل في تونس على سبيل المثال تفوق ب 350 ساعة تقريبا ساعات العمل في فرنسا.
و في هذا السياق ,أشار الوزير إلى أنه تم التفطن خلال زيارة لإحدى الادارات التونسية إلى أن 65 بالمائة من الموظفين لم يباشروا مهامهم وكانوا في حالة غياب ,بدون حساب حالات الغياب الأخرى الشرعية(مرض على سبيل المثال).
وأضاف الوزير أنه يجب القيام بعديد الاصلاحات داخل الادارة التونسية خاصة فيما يتعلق بمن وقع استبعادهم وإقصاؤهم بعد الثورة, فمن لم تثبت إدانته لا يمكنه أن يبقى داخل منزله ويتقاضى أجرا حتى ولو تم فهم ذلك أو أوّل بغاية ارجاع التجمّعيين.
من جانب اخر تحدث محمد عبّو عن مشروعين للوزارة, يتمثل الاول- والذي يعد جاهزا- في انجاز بوابة للإفصاح عن الفساد الاداري .
والوزارة بصدد تلقي عدد ضخم من هذه الملفات التي تتطلب دراستها اعتمادات كبيرة هي أكبر من ميزانية الوزارة المحدودة
.
أما المشروع الثاني, فيتعلق ببوّابة لتلقي الشكاوي وهو مشروع مكلف (205 آلاف دولار ) ويذكر أن برنامج الحكومة المفتوحة فتخصص له مبالغ ب500 مليون دينار تتأتى من مساهمات من كل من البنك العالمي والبنك الافريقي للتنمية وكذلك الاتحاد الاوروبي .
وعن الترقيات والتسمية في الخطط الوظيفية ,قال عبّو أن الترقيات تعد إشكالا كبيرا وأنه سيتم الاعتماد على معايير جديدة أكثر موضوعية تجنبا للمظالم ,أما التسميات فستكون على أساس المناظرات في كل المستويات.
كما أنه ونظرا لعديد التشكّيات المتعلقة بالتكوين والتربّصات بالخارج قال عبّو:” لن يكون أي تربص في صمت ودون علم كافة الاطارات المعنية “إضافة إلى جرد كل النصوص الادارية والتقليص من التعطيلات والفساد و سيتم التركيز في مرحلة أولى على الوزارات المعنية بمناخ الاعمال.
وذكر عبّو أن مرتبة تونس قد تراجعت في مسألة الادارة الالكترونية لتصبح 103 بعد أن كانت زمن الرئيس السابق في المرتبة 66 وهو ما أرجعه إلى الدعاية السياسية القوية السابقة.
وفي سؤال متعلق بالمعهد الوطني للإحصاء,أكد الوزير المكلف بالإصلاح الاداري أنه يجب منح هذه المؤسسة أكثر ما يمكن من الاستقلالية ,مشيرا الى أن التوجّه العام لا يتعلق بتقريب شخص على أساس حزبي وإنما لإحداث تغييرات.
شادية الهلالي
