تونس- افريكان مانجر
أكد مدير عام مرصد الاندماج المالي، التابع للبنك المركزي التونسي، جمال بن يعقوب أنّ التداول النقدي واستعمال “الكاش” هو المهيمن في الوقت الراهن على تعامل التونسيين، مُعربا عن أمله في أن تشهد السنوات القادمة نقلة نوعية في مجال خدمات الدفع الالكتروني.
نحو تقليص تداول النقد
وأوضح بن يعقوب أنّ البنك المركزي التونسي يعمل حاليا على وضع برامج وآليات لرقمنة الدفوعات، وأكد وجود خطوات إيجابية في مجال البنية الأساسية والبنية التشريعية والبنية اللوجستية مع شركة نقديات تونس، وأشار في هذا السياق الى أنّ الفترة الأخيرة شهدت إحداث مؤسسات مختصة في الدفع الالكتروني عبر المحفظة الالكترونية، وهو ما سيقلص من تداول النقد.
ودعا بن يعقوب الى أن تُبادر مؤسسات الدولة بإعطاء المثال وأن تقوم بخلاص كل الخدمات العمومية بإستعمال النقد الالكتروني.
جدير بالذكر أنّ نسبة استعمال النقد في بعض البلدان لا يتجاوز الـ 10 بالمائة، وكان مدير عام شركة نقديات تونس بلال الدرناوي قد أكد في حوار سابق مع “افريكان مانجر”، ان استعمال “الكاش” مكلف جدا للمجموعة الوطنية، وان تونس تسعى لترشيد تداول الأموال نقد.
تجربة نموذجية للتثقيف المالي
وفي سياق متصلّ، أفاد جمال بن يعقوب التونسي أنّ الثقافة المالية لدى التونسي ضعيفة وهي دون المعدل العام، مشيرا الى أنّ المسح الوطني حول الاندماج المالي لسنة 2017، وبيّن أنّ التونسي يجهل المفاهيم الأساسية للمالية والتي لا تستدعي فهما كبيرا ومعمقا لآليات المالية، ذلك أنّ المعدل كان في حدود 3,1/7، في حين أنّ النسبة لدى النساء قدرت بـ 2,9/7، ولفت الى أنّ هذه النسبة تختلف حسب الشرائح العمرية وحسب الفئات والجنس.
وأعلن عن شروع المرصد في تجربة نموذجية تتمثل في إطلاق سلسلة تعليمية للتثقيف المالي للأطفال، تهدف الى نشر المفاهيم المالية الأساسية بين شرائح وفئات واسعة لتعزيز التثقيف المالي في المجتمع، وترمي أيضا الى تنمية مستوى الوعي لدى الأطفال حول السلوك المالي واعدادهم ليكونوا قادرين على اخذ قرارات مالية مدروسة.
وشدّد على أنّ تعزيز التثقيف المالي في المجتمع يقتضي الاستمرارية في تنظيم الملتقيات الخاصة بهذا الموضوع، وعدم الاقتصار على تنظيم مبادرات مناسبتية ومحدودة في الأفق الزمني.
وأفاد المدير العام أنّ مرصد الاندماج المالي قرر التوجه الى المدارس والجامعات والحرفيين والمهنيين لتنظيم حلقات نقاش تهدف للتثقيف المالي، مثشيرا الى بعض التشكيات الصادرة من الحرفاء تجاه البنوك او مؤسسات التأمين ومؤسسات التمويل الصغير تعزى أحيانا الى عدم فهم الخدمة المالية وكيفية الاستفادة منها…
وقال إنّ عدم فهم الخدمة المالية يُؤدي الى حدوث توتر بين مسدي الخدمة المالية والحرفاء، وفق تعبيره.
وأشار بن يعقوب الى ان المرصد استكمل وضع قاعدة بيانات لرصد مؤشرات الاندماج المالي وسيتم الانطلاق في تطويرها الكترونيا، كما كشف أنّ أحدث الاحصائيات تشير الى ان نحو 60 بالمائة فقط من التونسيين لديهم علاقات مع البنوك.
وينتظر ان تتم إحالة مشروع قانون الاندماج المالي في القريب العاجل على انظار مجلس نواب الشعب للتداول في شانه، بحسب تصريح بن يعقوب.
عقبات الاندماج المالي
وتقول بعض التقارير ان من عقبات الاندماج المالي في تونس، عجز السيولة العام في النظام البنكي والقيود المالية للاقتصاد بالإضافة إلى إجراءات أسعار الفائدة والإمكانات غير المستغلة في التمويل الرقمي، ويوصي تقرير صادر عن المعهد التونسي للدراسات الاستراتيجية، لمعالجة مسألة إلغاء التعامل نقدا، بوضع سياسة وطنية لتعزيز ” المعاملات غير النقدية “.
ووفقا لمنصة « غلوبال فاندكس »، التابعة للبنك الدولي والتي تركز بشكل أساسي على الأفراد ، فإن 37 بالمائة فقط، في تونس، يتعاملون مع البنوك، مقارنة بمعدل 43 بالمائة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. فضلا عن الافراد فان الاندماج المالي يشمل، أيضا، في تونس، المؤسسات ويتعلّق الأمر، أساسا، بالمؤسّسات متناهية الصغر، التّي يمكن أن تشكل فرص نمو هامّة ومصدرا لتوفير مواطن الشغل ».
