تونس-افريكان مانجر
مازال إضراب المعلمين النواب الذي انطلق منذ بداية السنة الدراسية متواصلا مما تسبب في عدم التحاق الاف التلاميذ بمقاعد الدراسة، وسط تجاذبات بين وزارة التربية وجامعة التعليم الأساسي.
وقد اعتبرت الجمعية التونسية للأولياء والتلاميذ، أن الأضرار الناتجة عن أزمة التعليم لا يمكن جبرها ولا تداركها بعد مرور شهرين من إنقطاع التدريس على خلفية احتجاجات الأساتذة المتعاقدين المطالبين بتسوية وضعياتهم.
وعبرت الجمعية التونسية للأولياء والتلاميذ، في بيان نشرته على صفحتها الرسمية فايسبوك، عن استياء عديد العائلات التونسية من مواصلة تعطل الدروس بعدد كبير من المدارس الابتدائية وبمختلف جهات البلاد.
وطالبت في هذا الإطار بإنارة الرأي العام بخصوص الأسباب الفعلية لغياب القرارات السياسية الضرورية لوضع حدّ للأزمة القائمة في مستوى قطاع التعليم الأساسي، في حين أنّه كان من المفروض أن تتم تسوية هذا الملف في مستوى أعلى هرم السلطة السياسية والقيادات النقابية وذلك قبل انطلاق السنة الدّراسية الحالية، وفق نص البيان.
كما تساءلت الجمعية عن درجة وعي أصحاب القرار المعنيين بما تتسبب فيه هذه الكارثة من أضرار للتلاميذ وأوليائهم بسبب ارتهان حقوق أبنائهم وبناتهم القصر في التربية والتعليم في نزاع ليس لهم أي علاقة به لا من قريب ولا من بعيد.
وشددت الجمعية على ان الحقوق هي إنسانية وكونية وغير قابلة للتفويت مهما كان السبب ومهما كانت الغاية، مؤكدة أنّ هذه الأضرار والتي تتفاقم كل يوم تتعطّل فيه الدّراسة لا يمكن جبرها ولا تداركها بالرغم من وعود بعض الأطراف الواهية والتي تؤكد عكس هذا القول.
وتساءلت الجمعية أيضا على درجة إدراك أصحاب القرار المعنيين بالانعكاسات السلبية والفعلية والخطيرة لهذه اللازمة على العائلات محدودة الدّخل وعلى ما ستسبب فيه من تدعيم الفوارق في كلّ المستويات بين فئات المجتمع والجهات وعلى ما ستسبب فيه من تدمير لمنظومتنا التربوية عموما وللمدرسة العمومية بالخصوص ومن خسارة كبرى في كلّ المجالات ستتحملها على امتداد سنوات طويلة الأجيال المتعاقبة إلى جانب المجتمع والدولة.
جدير بالذكر، فان وزارة التربية قدمت اليوم الاثنين 14 نوفمبر 2022، مقترحات جديدة لجامعة التعليم الأساسي التي سيتم النظر فيها خلال انعقاد هيئتها الإدارية.
وقد قدمت وزارة التربية الأسبوع الماضي، بصيغة عقود لفائدة النوّاب المشمولين بالتسوية دفعة سبتمبر 2022 تستند إلى الفصل 108 من قانون الوظيفة العموميّة لمدّة أقصاها ثلاث سنوات وبانقضائها يُدمج المعنيّون بالأمر في رتبة أستاذ مدارس ابتدائيّة متربّص.
وذكرت أن هذه العقود، تحتوي، على كافّة الحقوق والضمانات المخوّلة لمدرّسي التعليم الابتدائيّ، وبموجبها يتقاضون أجرا صافيا يُصْرف شهريا قدره 1340 دينارا علاوة على المنح.
كما تقدمت، بصيغة عقود لفائدة حاملي الإجازة التطبيقيّة في التربية والتعليم دفعة 2022 لسنة واحدة، يتمّ بانقضائها انتدابهم في رتبة أستاذ مدارس ابتدائية متربّص على غرار خرّيجي الدورات السابقة.
أمّا بالنسبة إلى الأعوان الوقتييّن، فقد أكدت الوزارة أنه، تمّ إعداد مشروع الأمر المتعلّق بترسيمهم. وسيقع نشره بالرائد الرسميّ للجمهوريّة التونسيّة في أجل أقصاه موفّي شهر نوفمبر 2022.
في المقابل، وصفت جامعة التعليم الأساسي، العقود التي أبرمتها الوزارة مع الأساتذة النواب بالمذلة والمهينة والمتنافية مع اتفاق 8 ماي 2018 وتتعارض مع النظام الأساسي القطاعي.
وقالت الجامعة، إن وزارة التربية « داست على القانون وتريد إرهاب الأساتذة النواب بدلا من فتح باب الحوار معهم لحل الإشكال واستئناف التدريس ».
وأضافت « نحن نقول لوزارة التربية أن كل تهديد سيقابله تصعيد »، وماضون في تنفيذ التحركات الاحتجاجية من مقاطعة للتدريس وحجب للأعداد الامتحانات الثلاثي الأول وتنظيم وقفات احتجاجية جهوية وإقليمية وغيرها.
