تونس- افريكان مانجر
وأوضحت الهيئة، أن فرق المراقبة التابعة لها كثّفت من تدخلاتها الميدانية بعدد من الولايات، وذلك في إطار حماية صحة المستهلك وضمان تداول مواد غذائية سليمة وآمنة في إطار مواصلة تنفيذ حملات المراقبة الصحية للتصدي للممارسات المخالفة لشروط السلامة الصحية للمنتجات الغذائية وقد تم تسجيل عدة إخلالات تتعلّق بظروف النقل والخزن والتأشير والتتبّع الصحي.
ففي ولاية زغوان، تمّ حجز 731 كلغ من جبن “الموزاريلا” تتمثل في 250 قطعة أسطوانية الشكل، كانت محمّلة على متن شاحنة خفيفة معدّة لنقل البضائع في ظروف غير صحية وغير مطابقة لشروط حفظ سلسلة التبريد. وقد تبيّن أثناء المعاينة أنّ جزءًا من الكمية لا يزال في حالة تجميد، في حين تعرّض الجزء الآخر لإزالة التجميد نتيجة النقل والخزن في ظروف غير ملائمة، وهو ما من شأنه أن يؤثر على سلامة المنتوج ويعرّض صحة المستهلك للخطر.
أما بولاية تونس، فقد تمّ تنفيذ حملة مراقبة مشتركة بمنطقة حلق الوادي، أسفرت عن تحرير 6 محاضر معاينة و4 تنابيه، إضافة إلى غلق مطعم بسبب تسجيل عديد الإخلالات المتعلقة بشروط السلامة الصحية للأغذية.
كما تم خلال نفس الحملة تحرير محضري حجز وجوبي، تمثل الأول في حجز 22.5 لترًا من عصير الليمون المجمد، كان محفوظًا داخل قوارير مياه معدنية دون التنصيص على تاريخ التحضير أو شروط الحفظ، بما يتعارض مع قواعد السلامة الصحية والتتبّع.
أما المحضر الثاني، فتعلق بحجز 35 كلغ من اللحوم الحمراء و10 كلغ من اللحوم البيضاء و8 كلغ من “المرقاز” و4 كلغ من “الشوفرات” و10 كلغ من الأسماك المختلفة، بسبب حفظها في ظروف غير صحية وغير آمنة وتمثل خطرًا على صحة المستهلك.
كما أسفرت تدخلات أخرى بولاية تونس عن حجز حوالي 177 كلغ و131 لترًا من المواد الغذائية المختلفة، شملت “اللازانيا” والمرطبات والحليب والأجبان والعصائر والياغورت، وذلك بسبب الإخلال بشروط الحفظ والتخزين، وغياب التأشير والبيانات القانونية، إضافة إلى انعدام الوثائق الصحية والفواتير القانونية، فضلاً عن تسجيل مواد غذائية منتهية الصلوحية وأخرى مجهولة المصدر.
وفي ولاية القيروان، تمكّنت فرق المراقبة الصحية، بالتنسيق مع فريق الحرس البلدي بالقيروان، من حجز حوالي 850 كلغ من الحلويات التقليدية، شملت المقروض والغريبة، كانت محمّلة على متن سيارة خاصة في ظروف غير مستجيبة لشروط حفظ ونقل المواد الغذائية. وقد تبيّن خلال عملية المراقبة وجود إخلالات تتعلّق بغياب شروط النظافة والتأشير القانوني، إلى جانب عدم توفر الوثائق التي تضمن مصدر المنتوج ومسالك توزيعه، وهو ما استوجب حجزها واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد صاحبها.
وتأتي هذه التدخلات في إطار مواصلة تكثيف برامج المراقبة الصحية بمختلف جهات البلاد، خاصة مع ارتفاع نسق الاستهلاك وتداول المواد الغذائية سريعة التلف، وفق الهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية التي أكدت مواصلة التصدي لكافة الممارسات التي من شأنها المساس بسلامة الغذاء وصحة المواطنين، مع الحرص على تطبيق التراتيب القانونية الجاري بها العمل.
المصدر: وات
