تونس- افريكان مانجر- وكالات
قال الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل حسين العباسي ان الاتحاد غير معني بكراسي مجلس نواب الشعب إلا أنه يدعو إلى الإقبال على الانتخابات بكثافة والتصويت بكلّ حرية لمن يشاء.
وبيّن العباسي في حوار مع وات نشر اليوم الاربعاء 15 أكتوبر 2014، ان الهيئة الإدارية اتخذت قراراً بعدم دخول الانتخابات التشريعية في قائمات باسم الاتحاد وعدم المشاركة في السباق نحو منصب الرئاسة.
وعلّل هذه القرارات بأن الاتحاد ظل دوما يضطلع بدور تعديلي لخلق التوازن بين جميع القوى السياسية ولا يمكن له أن يتنازل عن هذا الدور الوطني ليصبح مجرد منافس للأحزاب، مضيفا ان السياسة للسياسيين وإنما جعلت الأحزاب لتحكم والاتحاد ليس حزبا.
منع القواعد المشاركة في التشريعية
وأفاد الأمين العام للمنظمة الشغيلة بأن الاتحاد منع قواعده من المترشحين للانتخابات التشريعية سواء ضمن قائمات حزبية أو مستقلة من استعمال اسمه، مشددا على أن المنظمة الشغيلة تقف على نفس المسافة من كل الأحزاب والتيارات السياسية.
وأوضح الأمين العام أن في مسألة عدم دخول اتحاد الشغل سباق الانتخابات برغم ما يتمتع به من قاعدة انتخابية عريضة حكمة نابعة من تجربة لأن الاتحاد منظمة جماهيرية لم تتخل عن دورها الوطني في أية محطة تاريخية.
وتابع قائلاً ان الاتحاد أوجد التوازن حين كادت الانشقاقات تعصف لا بالثورة وبأهدافها فقط، بل بكل البلاد لأنه كان أيام الجمر والديكتاتورية الخيمة التي يلجأ إليها الجميع.
وبيّن أن دور المنظمة الشغيلة دور اجتماعي بالأساس ولكن عندما يحدق الخطر بالبلاد وينهار الاقتصاد الذي يؤدي بدوره إلى تردي الوضع الاجتماعي وعندما لا تملك الأحزاب الوعي بخطورة ما ستؤول إليه الأمور فإنه من الطبيعي أن يجمع الاتحاد هذه الأحزاب في حوار تحت مظلته لأنه لا مصلحة للاتحاد إلا مصلحة البلاد.
وعود خيالية من الأحزاب لا يمكن تحقيقها
وطلب الأمين العام من الأحزاب أن تخاطب الشعب بعقلانية وتعد في برامجها بما يمكن تحقيقه مشيرا إلى أن كثيرا من الوعود التي قدمت في هذه الحملة الانتخابية يستحيل حتى في الأحلام تحقيقها وفق تعبيره.
وشدد على ان الاتحاد الذي هو على اطلاع واسع على كل برامج الأحزاب لن يدخر جهدا في ظل دوره الوطني بأن يلح على من وصل إلى سدة الحكم كي ينفذ وعوده .
مرصد لمراقبة الانتخابات بزعامة الاتحاد
وكشف العباسي أن مرصد الاتحاد العام التونسي للشغل لمراقبة الانتخابات لن يتمكن من تأدية المهمة الأساسية التي أوكلت إليه بحكم أنه يتطلب آلافا من الموارد البشرية.
وأفاد بأن شركاء آخرين انضموا إلى المرصد وهم كل من الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان وعمادة المحامين والمعهد العربي لحقوق الإنسان.
وأوضح أن المرصد يضم حوالي 14 ألف ملاحظ مضيفا أنه تم في هذا الإطار الانتهاء من تكوين المكونين الجهويين والمحللين غير أن المرصد قد لا يقدر على تغطية كل الدوائر الانتخابية لأن “الإمكانيات تعوزه”.
وأعرب عن الأمل في أن يصبح المرصد جاهزا بإطاراته وتمويلاته وآليات العمل في الانتخابات البلدية المتوقعة سنة 2015.
