تونس- أفريكان مانجر
قال وزير الاقتصاد والمالية حكيم بن حمودة اليوم الثلاثاء 17 جوان 2014 ان الحكومة لم تتخذ بعد اي قرارات للزيادة في أسعار في بعض المواد اذ ما يزال الحوار متواصلا مع الشركاء الفاعلين حول هذه المسالة.
وأكد خلال اشرافه على الاستشارة الاقليمية حول اصلاح المنظومة الجبائية بالشمال الغربي الكاف و جندوبة و باجة و سليانة وبنزرت انه سيتم ادارج فصول جديدة في مشروع قانون المالية التكميلي لسنة 2014 لمقاومة التهرب الجبائي والضريبي.
ولاحظ الوزير ان الاصلاح الجبائي سيمكن من تدعيم موارد الدولة والحد من مديونيتها عبر ايجاد موارد اضافية تمكنها من الايفاء بتعهداتها من ذلك ترشيد النفقات العمومية ومزيد دعم التشغيل وتحسين موارد الجماعات العمومية والمحلية.( وات)