تونس-افريكان مانجر
قال وزير أملاك الدولة و الشؤون العقارية حاتم العشي في تصريح “لافريكان مانجر” تعليقا على اتفاقية المصالحة التي قام صهر الرئيس السابق سليم شيبوب بإمضائها ,إن المكلف العام بنزاعات الدولة احترم معطيات القانون الأساسي لسنة 2013 المنظم لهيئة الحقيقة و الكرامة .
و قال بان هذا القانون ينص على إمكانية إمضاء “صلح مبدئي” بين طالب الصلح و الدولة على أن يكون فيها لهيئة الحقيقة و الكرامة دور الوسيط و أكد العشي على أن الدولة ستقبل كل مطالب الصلح التي ستقدم لها على أن تقوم فيما بعد و بأمر حكومي بتفعيل هذا الصلح .
و أوضح العشي أن الدولة تمضي أولا على اتفاق الصلح المبدئي بينما يتم فيما بعد تحديد تفاصيله و شروطه حسب الأمر الحكومي الذي ستصدره قريبا رئاسة الحكومة.
و أشار الوزير في السياق ذاته إلى انه في صورة عدم الاتفاق بين الدولة و مقدم مطلب على تفاصيل هذا الصلح يتم إلغاء الاتفاق المبرم بين الطرفين و يتم إرجاء الأمر للقضاء للنظر فيه .
هذا و أمضت أمس الخميس 5 ماي 2016 هيئة الحقيقة والكرامة أول اتفاقية تحكيم ومصالحة بين المكلّف العام بنزاعات الدولة وصهر الرئيس السابق سليم شيبوب بصفته طالبا للتحكيم والمصالح حسب ما جاء في نص بلاغ الهيئة الصادر في صفحتها الرسمية على الفايس بوك.
من جهة أخرى أكد وزير أملاك الدّولة استعداد الوزارة لتذليل كلّ الصعوبات التي تعترض الهيئة في بعض الملفات ذات العلاقة بالمكلف العام بنزاعات الدّولة ، مؤكدا كذلك على أن الدّولة لا تعترض على مسألة الصلح من الناحية المبدئية.
ملفات ثقيلة لدى هيئة الحقيقة و الكرامة
في السياق ذاته أفاد نائب رئيس هيئة الحقيقة والكرامة،خالد الكريشي،في تصريح “لافريكان مانجر” أن الاتفاق مع سليم شيبوب و كل طالبي المصالحة هو اتفاق مبدئي في انتظار الأمر الحكومي لينظم الاتفاق بين الطرفين.
و قال الكريشي إن الهيئة بانتظار العديد من الملفات الثقيلة خاصة و أن وزير أملاك الدولة عبر عن القبول المبدئي لكل طلبات المصالحة .
و أشار عضو هيئة الحقيقة و الكرامة إلى أن كل الأبواب مفتوحة أمام الجميع لتقديم ملفاتهم مشيرا إلى أن الهيئة ترغب هي كذلك في تنفيذ مبدأ الصلح مع الجميع .
و أوضح محدثنا ان الهيئة قد تلقت في هذا السياق العديد من الملفات التي تهم رجال الأعمال و السياسة و المال في تونس بحسب تعبيره.
و من المنتظر أن يتم عقد جلسة عمل بمقرّ وزارة أملاك الدّولة والشؤون العقارية بداية من هذا الشهر بين كل من أعضاء الهيئة والمكلف العام بنزاعات الدّولة و بحضور المستشارين المقرين قصد حلّ جميع النقاط العالقة ورسم خطة عمل توضح الرؤية المستقبلية وكيفية التعاون لكلا الهيكلين.
هذا و يقر الفصل 15 من القانون عدد 53 من العدالة الانتقالية على أن “المصالحة تهدف لتعزيز الوحدة الوطنية وتحقيق العدالة والسلم الاجتماعية وبناء دولة القانون وإعادة ثقة المواطن في مؤسسات الدولة … ولا تعني المصالحة الإفلات من العقاب وعدم محاسبة المسؤولين عن الانتهاكات”.
