تونس-افريكان مانجر
دعا عدد من الفاعلين الاقتصاديين الى مراجعة و تغيير قانون الصرف بما يُراعي الظرف الاقتصادي الراهن و ذلك نظرا لما يتضمنه القانون الحالي من هينات و سلبيات لا تشجع على الاستثمار.
واستنادا لما أكده المحلل المالي حاتم زعرة، في تصريح لأفريكان مانجر، على هامش لقاء حواري حول قانون الصرف، نظمته جمعية خريجي المدارس الكبرى (Atuge)، مساء الأربعاء الماضي، فان قانون الصرف الجديد يجب أن يتضمن نصوصا تُشجع بصفة فعلية على الاستثمار على الصعيدين الوطني و الدولي.
وقال زعرة، يجب أن لا يكون مشروع مجلة الصرف الجديد تكملة للقانون الحالي بل يجب أن يتضمن تغييرات تخدم المؤسسة الاقتصادية التي ترغب في التواجد في أسواق خارجية و أسواق بلدان أخرى، وفق تعبيره.
واعتبر المتحدث، أنّ الشركات لا يمكنها الاستثمار خارج تونس وفتح آفاق للتصدير إلا إذا كانت هناك مرافقة من قبل البنوك التونسية، لذلك فانه من الضروري أن يسمح قانون الصرف الجديد للبنوك التونسية أن تتواجد في البلدان الإفريقية والأوروبية.
وأشار إلى أن قانون الصرف الجديد، يجب أن يُعطي امتيازات ايجابية هامة للجالية التونسية المقيمة بالخارج التي لولاها لكانت وضعية مخزون الصرف الحالي معقدة أكثر من الوضع الراهن، وفق قوله.
ولفت إلى أن المواطنين بالخارج يمثلون 7% من الناتج الإجمالي المحلي و قد تصل هذه النسبة إلى 10%، وهو ما يؤكد ضرورة أن منحهم امتيازات هامة لتوظيف أموالهم و حتى تكون آليات السحب و الادخار سهلة و مضمونة، وفق تعبيره.
من جهته، نائب رئيس المعهد العربي لرؤساء المؤسسات وليد بالحاج عمر، اعتبر ان مراجعة او تغيير قانون الصرف مسالة يتدخل فيها عديد الأطراف على غرار البنك المركزي والحكومة ممثلة في وزارة الاقتصاد و التخطيط و المالية.
وشدد على أن قانون الصرف يجب أن يخدم الاقتصاد و المؤسسات و لا يكون مكبل من المكبلات خاصة على مستوى الإجراءات.
واقترح بالحاج عمر، إدخال مرونة في قانون الصرف الجديد خاصة بالنسبة إلى الشركات التي تتعامل مع حرفاء بالخارج و هي الشركات المصدرة سواء التابعة لمستثمرين أجانب او تونسيين، وفق تقديره.
في تونس و الى غاية اليوم، يتعرض المستثمر الأجنبي الى صعوبات عديدة عند فتح حساب بنكي وهو ما من شأنه أن يجعله يتراجع عن اختيار تونس كوجهة استثمارية.
وخلص الى أن الإجراءات الموجودة حاليا تعقد التعامل و لا تستقطب المستثمرين، داعيا في ذات السياق إلى تغيير منهجية التفكير في سن القوانين ذات الصلة بشكل يجعلها قادرة فعليا على خدمة الاقتصاد.
جدير بالذكر، فان محافظ البنك المركزي، أكد أن البنك انخرط في برنامج مراجعة وإصلاح الإجراءات المتعلقة بقانون الصرف وذلك في إطار المخطط الاستراتيجي 2019-2022.
وأشار الى أن البنك انخرط في برنامج إصلاح حقيقي انطلق منذ حوالي سنتين بمرافقة تقنية من قبل صندوق النقد الدولي باعتبار خبرته في المجال، ويهدف إلى ملائمة برنامج الإصلاح مع الواقع الاقتصادي التونسي.
وسيتم خلال عملية الإصلاح مراجعة كل النصوص المتعلقة بقانون الصرف على المدى المتوسط و البعيد وستتضمن مراجعات عديدة تتعلق بالرقمنة و تبسيط الإجراءات و غيرها من النقاط.
و في إجابته، على الانتقادات المتواصلة لقانون الصرف، قال العباسي، إن القانون الحالي بسلبياته و ايجابياته ساهم في إنقاذ البلاد من الوقوع في السيناريو اللبناني.
وأشار إلى أن قانون الصرف منع لوبيات من السيطرة على العملة الأجنبية خلال الأزمة، لافتا إلى ان بعض الأشخاص يعتقدون انه بإمكانهم خلال الأزمات الهيمنة على العملة الأجنبية في حين ان القانون وضع حدا لذلك، وفق قوله.
وشدد على انه عند الأزمات نتأكد من أهمية قانون الصرف و ايجابياته.
