تونس-أفريكان مانجر
أكّد مقرّر الأمم المتّحدة الخاصّ بشأن العدالة الانتقالية، “بابلو دي غريف” أن العالم كان يشيد بتونس ما قبل الثورة باعتبارها نموذج ناجح من حيث تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية، وأشار إلى أنّ الشعب في تونس وفي بلدان أخرى ليسوا بحاجة إلى أي مساعدة ليعرفوا بأن الرّفاهة تشمل بالتأكيد الفرص الاقتصادية والتقدم الاجتماعي ولكن أيضا الأمن الشخصي الأساسي، والحكم اللائق والوصول إلى العدالة.
وفي هذا الإطار، حذّر “دي غريف” من إمكانية إفساد مسار التّنمية المستدامة بسبب انتهاكات حقوق الإنسان التّي لم تعالج ، وحثّ الأمم المتّحدة والدّول الأعضاء على دمج أهداف الحصول على العدالة والإنصاف في إطار جدول أعمال التنمية لما بعد عام 2015 .
وأوصى خبير حقوق الإنسان في تقريره بتطبيق “اختبار تونس” على الإطار الجديد لما بعد عام 2015، قائلا إن الأهداف والمؤشرات المحددة ينبغي ألا تعزز مظاهر نجاح التنمية في المجتمعات التي يتم بها تقويض التنمية بشكل بديهي وعلى نطاق واسع بسبب العجز في مجالات الأمن والعدالة والحقوق.