تونس- افريكان مانجر
شهدت الساحة السياسية و الإعلامية في المدة الأخيرة تركيزا واضحا و مستغربا على الانتخابات الرئاسية ومرشحيها والتي تعقد بعد التشريعية في الثالث و العشرين من شهر نوفمبر و في هذا السياق أكد أستاذ القانون الدستوري أمين محفوظ على الدور المحوري الذي سيلعبه رئيس الجمهورية في النظام السياسي الجديد منوها الى وجود عدد كبير من الخروقات الدستورية التي ستقوم بها الحكومة القادمة بسبب تقديم موعد الانتخابات التشريعية على الرئاسية .
برلمان فسيفسائي و حكومة ائتلافية ضعيفة
و قال محفوظ في دراسة تحليلية أعدها أن كثرة التمثيليات التي ستكون في البرلمان القادم ستتسبب في إنتاج برلمان فسيفسائي يمثل أحزاب و عائلات سياسية مختلفة ستفرز حكومة ائتلافية تعتمد على نظام “اكبر ائتلاف ” و ليس على نظام “حزب الأغلبية “.
و أشار في السياق ذاته إلى أن الانتخابات القادمة على اعتبار كثرة القائمات التشريعية فيها و تشتت العائلات السياسية “من المحافظة إلى الشعباوية إلى الحداثية “فلن ينتج ذلك بالضرورة حزبا مهيمنا مثلما حدث في انتخابات 23 أكتوبر 2011 .
و أوضح أستاذ القانون الدستوري بان طريقة “التمثيل النسبي مع اعتماد طريقة اكبر البواقي ” ستتسبب بالأساس في إنتاج حكومة ائتلافية “ضعيفة ” ستتمتع بفترة حكم قصيرة باعتبار التناقضات المتواجدة داخلها .
رئاسة الجمهورية استقرار و رئاسة الحكومة عدم استقرار
في ذات السياق اعتبر محفوظ أن هذه الحكومة الائتلافية ستمثل عدم استقرار للبلاد على اعتبار أنها منتوج برلماني “فسيفسائي ” بينما ستمثل رئاسة الجمهورية مصدر الاستقرار على اعتبار انها شخصية ستكون منتخبة بالأغلبية و لمدة خمس سنوات.
وقال المحلل الدستوري بانه في حالة انتاج هذه الحكومة و هذا المشهد السياسي بالصلاحيات التي تحصل عليها رئيس الجمهورية في الدستور الجديد ,”كحل البرلمان و طرح مسألة ثقة الحكومة على البرلمان و قائد القوات المسلحة و امتلاك المبادرة التشريعية “, مع امتلاك بعض الكريزما السياسية فان ذلك يمكن ان يصنع من شخصية رئاسة الجمهورية شخصية محورية و فاعلة في المشهد السياسي القادم على حساب شخصية رئيس الحكومة .
الرهان الكبير لرئيس الجمهورية
و شدد محفوظ على أن عدد من الأحزاب السياسية تفطنوا إلى أهمية شخصية رئيس الجمهورية مما جعلهم كتومين على مرشحهم للرئاسية على غرار حزب النهضة وذلك ليتمكنوا من انتظار نتائج التشريعية و من ثم على ضوئها يتم تقرير ائتلافاتهم القادمة الخاصة بالرئاسية و التشريعية أيضا .
و نوه في السياق ذاته إلى أن شخصية رئيس الجمهورية القادمة ستكون هي رهان بعض الاحزاب على اعتبار الصلاحيات التي قدمت له في الدستور الجديد على عكس “رئيس الجمهورية الحالي و الذي تم وضعه على أساس القانون التأسيسي عدد 6 لسنة 2014 “.
خرق للقانون
في سياق متصل أكد أستاذ القانون الدستوري على أن تعيين موعد الانتخابات التشريعية قبل الرئاسية قرار سياسي بامتياز و فيه خرق للدستور التونسي .
وأضح بان الانتخابات التشريعية ستنتج بالضرورة مجلس نواب منتخب يكلف رئيس الجمهورية بحسب الفصل 86 من الدستور بتكوين الحكومة في اجل لا يتجاوز الأسبوع وفي هذه الحالة و باعتبار ان الرئيس الجمهورية ما زال لم ينتخب بعد فانه لا يحق للرئيس الحالي القيام و بذلك فان مجلس النواب القادم سيخرق الدستور بعدم تكوين الحكومة القادمة، بحسب ترجيحه.
