تونس-افريكان مانجر
أكد الخبير في المخاطر المالية مراد الحطاب، ان المؤسسات البنكية ترفض تطبيق الإجراء المتعلق بالتخفيض في نسبة الفائدة الثابتة المنطبقة على القرض الجاري خلاصه أو القرض الجديد، باستثناء مؤسسة واحدة.
قال الحطاب، في تصريح للجوهرة اف ام، انه لا تطبيق لهذا الإجراء الذي يخصّ المواطنين.
و ينص القانون الذي تم وضعه في إطار تنقيح أحكام المجلة الجزائية، على التخفيض في نسبة الفائدة الثابتة المنطبقة على القرض الجاري خلاصه أو القرض الجديد، والذي تتجاوز المدة الجملية لتسديده سبع سنوات، إذا تبين ان القيمة الجملية للفوائض التعاقدية المستخلصة خلال الثلاث سنوات السابقة لتاريخ تقديم مطلب التخفيض من المقترض تجاوزت نسبة ثمانية بالمائة من باقي أصل الدين دون اعتبار الفوائض المذكورة.
و يعتبر هذا الإجراء نافذًا منذ صدوره بالرائد الرسمي.
