قانون جديد يفرض على البنوك إعادة جدولة هذا الصنف من القروض

تونس-افريكان مانجر
أكد الخبير الجبائي انيس بن سعيد،  أن القانون عدد 41 لسنة 2024 المتعلق بتنقيح بعض أحكام المجلة التجارية،  نص في الفصل 412 ثالثًا جديد، على مجموعة من الإجراءات الهادفة إلى دعم الأفراد وأصحاب المشاريع الصغرى والمتوسطة لتجنب إصدار شيكات دون رصيد.
ويقول بن سعيد في تصريح لموقع افريكان مانجر، أن هذه الإجراء يندرج في إطار مسؤولية البنوك تجاه هذه الفئات الاقتصادية.
وينص الفصل 412 ثالثا جديد على انه محمول على البنوك تخصيص 8% من أرباحها لإنشاء خط تمويل قصير المدى لمدة سنتين بدون فوائد أو ضمانات، لدعم الأفراد وأصحاب المشاريع في مواجهة التحديات المالية، مشيرا الى أنه من المنتظر صدور الأمر التطبيقي الذي سيحدد تفاصيل التنفيذ.
وقد ورد في الفصل 412 ثالثا جديد، يعمل  البنك على الحد من أسباب إصدار الشيك دون رصيد وتدعيم دوره الاقتصادي ووظيفته الاجتماعية وتجنب الممارسات المخالفة للمعايير المهنية، ويتخذ لفائدة الأفراد أو أصحاب المشاريع الصغرى أو المؤسسات الاقتصادية الصغرى أو المتوسطة خاصة التدابير الآتي ذكرها:
– تخصيص اعتمادات لا تقل عن ثمانية بالمائة من أرباح السنوية المحاسبية السابقة لإنشاء خطوط تمويل صغرى على الشرف، قصيرة المدى لا تتجاوز السنتين، بشروط ميسرة دون فوائض ودون ضمانات.
ويستنفذ المصرف وجوبا كل سنة الاعتمادات المخصصة. وُتضبط بأمر شروط ومعايير إسناد التمويل المذكور.
–التخفيض في نسبة الفائدة الثابتة المنطبقة على القرض الجاري خلاصه أو القرض الجديد، والذي تتجاوز المدة الجملية لتسديده سبع سنوات، إذا تبين ان القيمة الجملية للفوائض التعاقدية المستخلصة خلال الثلاث سنوات السابقة لتاريخ تقديم مطلب التخفيض من المقترض تجاوزت نسبة ثمانية بالمائة من باقي أصل الدين دون اعتبار الفوائض المذكورة.
و أضاف بن سعيد، أن الإجراء الثاني الوارد في ذات القانون و الذي أصبح نافذًا منذ صدوره  بالرائد الرسمي، ينص على أنه إذا كان لأي  فرد أو مؤسسة صغرى او متوسطة قرض بفائدة ثابتة، وتجاوزت مدة سداده سبع سنوات، وقد تم سداد ثلاث سنوات منه بفائدة تتجاوز 8% من المبلغ المتبقي، فإنه بإمكانه تقديم طلب إعادة جدولة القرض وتتم إعادة الجدولة بناءً على فائدة مخفضة (نسبة ضاربة 0.5% على الفائدة المتعاقد عليها)، دون أن تترتب على الأفراد أو المؤسسات أية تكاليف إضافية، حيث تتحمل البنوك تلك الأعباء.
وينطبق هذا القانون على القروض طويلة الأجل التي تتجاوز مدتها الإجمالية سبع سنوات ويمكن للمقترض تقديم طلب للبنك لتخفيض نسبة الفائدة، وذلك استنادًا إلى باقي أصل الدين دون النظر إلى الفوائد المتراكمة و يجب على البنك في غضون 15 يومًا من تاريخ تقديم الطلب، إصدار جدول استهلاك جديد بناءً على  أصل الدين المتبقي.
وقد أشار أنيس بن سعيد إلى أن هذا الإجراء سيؤدي إلى تقليص أرباح البنوك وزيادة التكاليف عليها، بالإضافة إلى أنها مطالبة بتحديث أنظمتها المعلوماتية لمواكبة هذه التعديلات.
أما الإجراء الثالث فيشير إلى أن الحكومة ستصدر أمرًا قبل تاريخ 2 نوفمبر القادم، بالتشاور مع البنوك، لضبط الخدمات البنكية المقدمة بمقابل وتحديد الحد الأدنى والحد الأقصى للعمولات البنكية فضلا عن ان بعض الخدمات المقدمة من البنوك سنكون مجانية بعد صدور هذا الأمر.
كما أكد بن سعيد أن البنوك التي لا تلتزم بتنفيذ هذه الإجراءات الواردة في الفصل 412 الجديد من المجلة التجارية ستواجه عقوبات منصوص عليها في الفصل 412 (رابعًا) الجديد، والتي قد تصل إلى تحميلها خطايا مالية تصل الى 10% من رأس مال البنك.