تونس-افريكان مانجر
نشرت جريدة الشروق قائمة سرية تضم اسماء مستحضرات رضع يتم استعمالها في تونس و غير موجودة في الموقع الرسمي للإدارة العامة للدواء و الصيدلة «دي .بي ام» التابع لوزارة الصحة والذي يضم اسماء كل الشركات التي تتعامل قانونيا مع الوزارة ما عدا أربع شركات متورطة في توريد مستحضرات اطفال مجهولة المصدر .
من بين المواد غير القانونية و غير الخاضعة للمراقبة و التي لا تتواجد اسماؤها في الموقع الرسمي للإدارة العامة للأدوية و الصيدلة «دي ام سي « نجد كلا من انواع «شيكا» و «نو-ايك» و ‹بايبي –ن» و»بامبيي» و «فولان» و «هوبا» واخيرا «بيبي د» .
و بينت الصحيفة انه في اواخر شهر ديسمبر من سنة 2017 تم بيع ماركة تجارية تحت اسم «بابي» داخل عدد كبير من الصيدليات تبين ان مصدرها مجهول و لم تتحصل على ترخيص من وزارة الصحة و الهياكل التابعة لها هذا بالإضافة الى عدم وجود اسمها على موقع «دي بي ام « التابع لسلطة الاشراف .
التجاوزات القانونية
كما قامت شركة «اكسبار –ف» بتوزيع مستحضرات اطفال منذ سنة 2011 الى غاية سنة 2016 تحت علامة « بايبي د» و هي ماركة تركية تصنع في اسيا دون الحصول على تراخيص من وزارة الصحة وعندما وقع اشهارها من قبل سلطة الاشراف بتجاوزاتها تدخل مسؤول سام بالوزارة و ساعدها في التهرب من المحاسبة كما قام وكيل الشركة ببعث فرع ثان لمؤسسته سنة 2016 و قام بمواصلة تجاوزاته.
و عندما تفطن مسؤولو الوزارة لهذا التجاوز كان من المنتظر ان يتم سحب مستحضرات الرضع التي تبيعها هذه الشركة و لكن اعلام صاحبها ساعات قبل تنفيذ عمليات سحب البضاعة ساعده في التملص قانونيا من التتبع و تمكن من بعث فرع جديد لشركته و الذي تبين انها مختصة في تهريب المواد شبه الطبيه من نوع «سوا-في- اكس» و ادخالها في حاويات العاب ليتم حجز بضاعته لمدة 8 اشهر في ميناء رادس التجاري .
في السياق ذاته تقوم شركة «قلوبال –تونس –ت» باستيراد مواد شبه طبية و مستحضرات اطفال من ماركة تجارية قادمة من تايوان و قامت في 10 سنوات بجلب اطنان من المواد دون المرور عبر الإدارات التابعة لوزارة الصحة لتتواصل تجاوزاتها الى غاية فيفري 2018 كما ان بضاعتها تباع في اكبر المراكز التجارية في اريانة و تونس العاصمة و في الصيدليات .
اما الشركة الثالثة التي لم تقم بالحصول على تراخيص لبيع مستحضراتها شبه الطبية و التي توجه للرضع تعرف باسم « «بايبي –و» و التي توزع نوعين من المواد على غرار « ن-او- كي» و «بايبي –ن» و عند دخول موقع ادارة الادوية و الصيدلة «دي بي ام « تبين ان هذه الشركة لم تتحصل على رخص قانونية من سنة 2013 الى غاية سنة 2016 « .
كما تبين وجود شركة رابعة تحت اسم «ني اي –سي –د» قامت بإدخال كميات هامة من هذه المستحضرات من ماي 2015 الى اكتوبر 2016 دون المرور بوزارة الصحة و ادارة الدواء والصيدلة و عند تصفح الموقع الرسمي للوزارة «دي بي ام « يتبين عدم وجود هذه الشركة في الفترة المذكورة .
من جهة اخرى اكدت الصحيفة تورط عدد من كوادر وزارتي التجارة و الصحة مع اصحاب الشركات المتهمة بالقيام بتجاوزات قانونية في عملية استيراد مواد شبه طبية و مستحضرات الرضع و يملك المتورطون شبكة من العلاقات الاخطبوطية ساعدتهم في القيام بهذه التجاوزات حيث يتم اعلام صاحب الشركة بتفاصيل عن اللقاءات وعن توقيت المراقبة و كيفية التملص من التتبع القانوني.
الشكاوى
هذا و قد تم يوم 8 جانفي 2018 تقديم شكوى لرئيس الحكومة يوسف الشاهد ضد التجاوزات التي تقع من قبل شركات تورد مستلزمات و مستحضرات الرضع و قبلها بفترة قصيرة تم ارسال ملف فساد الى المديرة العامة لإدارة الدواء و الصيدلة بوزارة الصحة كما تم تقديم شكوى ثالثة لوزير الصحة بتاريخ 9 جانفي 2018 و نفس القضية تم ارسالها الى وزير التجارة و تم في اواخر شهر فيفري ارسال تذكير للقصبة لإنقاذ الرضع من المخاطر التي تهدد صحتهم .
