تونس- أفريكان مانجر
قدمت خمسة أحزاب سياسية صغيرة اليوم الاثنين دعوى قضائية لدى المحكمة الادارية ضد الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تجاوز السلطة وتوقيف قرارات ادارية صادرة عنها تتعلق بشروط الترشح للانتخابات التشريعية والرئاسية حسب ما أعلن عنه عبد القادر الزيتوني المنسق العام لحزب تونس الخضراء، كما نقله تلفزيون المتوسط.
وكانت أحزاب 37 حزبا شكلت جبهة لتصحيح المسار الانتخابي الاسبوع الماضي معلنة رفضها لعدة قرارات صادرة عن الهيئة اعتبرتها تعجيزية واقصائية حسب تعبير منسق حزب تونس الخضراء وحسب ما جاء في بيان أصدرته الاحزاب المشاركة في الجبهة.
والاحزاب الموقعة على عريضة الدعوى للمحكمة الادارية هي حزب القيم والرقي و حزب تونس الخضراء و حزب حركة تونس المستقبل و حزب تونس الحرة و حزب المؤتمر الشعبي.
والقراران المعنيان بالدعوى القضائية هما القرار عدد 16 لسنة 2014 والمؤرخ في 1 أوت 2014 والمتعلق بشروط الترشح للانتخابات التشريعية والقرار عدد 18 المؤرخ في 4 أوت 2014 ويتعلق بقواعد واجراءات الترشح للانتخابات الرئاسية وهما قراران يعدان خرقا للقانونين الأساسيين المتعلقين بالانتخابات وباحداث هيئة الانتخابات حسب الممثلين القانونيين للشاكين، بحسب نفس المصدر.
