تونس -افريكان مانجر
أشرفت رئيسة الحكومة سارة الزعفراني الزنزري، الخميس 13 نوفمبر 2025، بقصر الحكومة بالقصبة، على مجلس وزاري مضيّق خصّص للنظر في تطوير منظومة الاستثمار، وذلك في إطار التوجهات المضمّنة بمشروع الميزان الاقتصادي والمنوال التنموي الجديد الذي سيتمّ تجسيده من خلال مخطط التنمية 2026-2030.
وشدّدت رئيسة الحكومة في مستهلّ الجلسة على ضرورة العمل على تحفيز بيئة الاستثمار لمزيد جذب المستثمرين التونسيين والأجانب ولتحقيق تنمية عادلة ومتوازنة تجمع بين تكريس الدور الاجتماعي للدولة وتحقيق العدالة الاجتماعية من جهة وخلق الثروة وتعزيز الإنتاج والترفيع في النموّ الاقتصادي من جهة أخرى، وذلك عبر المقاربة التنموية الجديدة التي سيتمّ اعتمادها والتي تهدف إلى بناء اقتصاد وطني قويّ ومتين وصامد يقوم على التعويل على الذات وعلى الخيارات الوطنية للدولة ويدفع بالتشغيل ويحدّ من البطالة ويخلق فرص عمل جديدة ويضمن العمل اللائق ويحقق الاستقرار الاجتماعي، حيث أنّ تشغيل الشباب على وجه الخصوص هو من أولى أولويات الدولة.
وبيّنت رئيسة الحكومة أنّ تطوير منظومة الاستثمار يقوم على رؤية وطنية شاملة منها مراجعة الإطار التشريعي للاستثمار في اتجاه تبسيط الإجراءات ورقمنتها بالكامل وتحسين بيئة الأعمال والعمل على تحسين تنافسية الاقتصاد الوطني.
وأشارت إلى أنّ الدولة انطلقت في جملة من الإصلاحات لتعزيز البنية التحتيّة وتقليص آجال معالجة الملفات وتبسيط الإجراءات والخدمات الموجّهة للمستثمر ورقمنتها وضمان شفافية المعاملات ورصد ومتابعة مؤشّرات الاستثمار على المستوى القطاعي والجهوي.
العمل على تطوير المنصة الوطنية للاستثمار
وفي إطار تطوير منظومة الاستثمار، يجري العمل على تطوير المنصة الوطنية للاستثمار التي ستكون المخاطب الرقمي الوحيد للمستثمرين للنفاذ لمختلف الإجراءات والخدمات الإدارية الخاصة ببعث وتطوير مشاريعهم، حتى يتم معالجة الملفات الخاصة بالمستثمرين في آجال مضبوطة وسريعة مع إجراءات مرنة وتحسين بيئة العمل لتكون جاذبة للاستثمار المحلي والأجنبي وحتى تساعد قاعدة البيانات الوطنية في اتخاذ القرارات اللازمة لتطوير سياسة الاستثمار.
كما يجري العمل على استكمال الترابط البيني وتسهيل تشبيك خدمة التكوين القانوني للمؤسسات المتاحة عبر المنصة مع المنظومات المعلوماتية الخاصة بكلّ الهياكل المتدخلة، وعلى مراجعة الإطار القانوني المنظم للاستثمار واستكمال كراسات الشروط التي ستعوّض التراخيص التي سيتمّ حذفها.
ارتفاع في تدفّقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة
كما أكّدت رئيسة الحكومة على تعدّد وتنوّع الحوافز المالية وغير المالية المتوفّرة والموجّهة للمستثمرين. وذكّرت في ذات الصدد أنّ تونس شهدت سنة 2025 ارتفاعًا ملحوظًا في تدفّقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة ممّا يعكس جاذبية الوجهة الاستثمارية التونسية ويؤكّد على نجاعة الإصلاحات التي تمّ القيام بها والإصلاحات الجارية.
وقدّم وزير الاقتصاد والتخطيط سمير عبد الحفيظ عرضا تضمّن أبرز الإجراءات والتوجهات الاستراتيجية التي تهدف لتطوير منظومة الاستثمار وتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني ودعم المؤسسات الاقتصادية، ومن أهم هذه الإجراءات:
• رقمنة الإجراءات الخاصّة بالمستثمر.
• تحرير المبادرة الاقتصادية عبر مواصلة العمل على مراجعة كراسات شروط تعاطي الأنشطة الاقتصادية الجاري بها العمل والتي تعوّض التراخيص التي تم حذفها.
وستمكن مراجعة كراسات الشروط من التقليص من البيروقراطيّة المكبّلة للاستثمار وتعزيز الثقة بين الإدارة والمستثمر كما ستساهم في تحرير السوق وتكريس العدالة الاقتصادية بين كل الفاعلين.
• مراجعة شاملة للإطار التشريعي للاستثمار من خلال:
🔸️ إعداد نص قانوني موحّد يضبط التوجهات العامّة للاستثمار ويحدد الرؤية الوطنية لجذب الاستثمار والأولويات بشكل مبسّط ويجسّد السيادة الوطنية.
🔸️ مواءمة المنظومة القانونية الوطنية مع المعايير والالتزامات الدولية وخاصة تلك المتعلقة بالاستثمار المسؤول والتنمية العادلة والمتوازنة.
🔸️ تنويع مصادر الاستثمار الخارجي واستقطاب استثمارات من أسواق جديدة.
وفي ختام أعماله، أوصى المجلس بــ:
✔️ التسريع في تنفيذ مختلف المشاريع المشمولة بتطوير منظومة الاستثمار وفق رزنامة مضبوطة.
✔️ العمل على تبسيط الإجراءات الإدارية وتقليص التراخيص وحذفها في عديد المجالات واعتماد مبدأ حرية النفاذ إلى السوق.
✔️ اعتماد مجلة موحدة تشمل مختلف الإجراءات المتعلقة ببعث المشاريع في مختلف القطاعات الاقتصادية.
✔️ إعداد أدلة توجيهية ومدونة للممارسات الجيدة للاستثمار تبين للمستثمرين المسارات الإجرائية والمعايير المطلوبة والآجال.
✔️ إعداد تصور شامل لإعادة هيكلة المنظومة المؤسساتية للاستثمار من خلال تجميع جميع وظائف وخدمات الاستثمار على مستوى نافذة وحيدة لمخاطبة المستثمر.
✔️ تدعيم وظائف الإحاطة والمرافقة والمتابعة والتقييم على مستوى الهيكل الموحد للاستثمار لتحسين الحوكمة بما يضمن جودة الخدمات المقدّمة للمستثمرين.
✔️ العمل على تصويب الحوافز وتوجيهها للمستفيدين اللذين يجدون صعوبة في النفاذ إلى التمويل من المؤسسات الصغرى والمتوسطة وإلى الجهات الأقل تنمية.
✔️ توجيه الحوافز إلى استثمارات نوعية على غرار مجالات الفلاحة والصّحة والتكنولوجيات الحديثة والانتقال الطاقي وغيرها من المجالات التنموية ذات الأولوية وخدمة للأهداف التنموية لمخطط التنمية 2026-2030.
✔️ ربط الحوافز بالأداء لتنمية القيمة المضافة المحلية وتوجيهها نحو أولويات التنمية مع إدراج معايير خاصة بالاستثمار المسؤول وذي الأثر الاجتماعي.
✔️ استكمال المنصة الوطنية للمستثمر خلال الثلاثي الأوّل لسنة 2026.
وأكدت رئيسة الحكومة أنّ تطوير منظومة الاستثمار على أساس رؤية وطنية شاملة يهدف إلى جعل تونس أكثر جاذبية للاستثمار، بما يسهم في تعزيز الثقة في مناخ الأعمال ودفع الاستثمار الوطني والأجنبي نحو القطاعات ذات القيمة المضافة العالية والمردودية الاجتماعية والاقتصادية والبيئية.
كما دعت إلى تكثيف الجهود من أجل إعادة هيكلة وتحسين حوكمة الهيئات والمؤسسات التي تعنى بالاستثمار مع توفير كل المساندة لها لتقوم بالأدوار الاجتماعية والاقتصادية المنوطة بعهدتها بأكثر فاعلية ونجاعة.
