استقبل السيد محمد الناصر رئيس مجلس نواب الشعب صباح اليوم الثلاثاء، بقصر باردو ممثلين عن نقابات الأطباء الاستشفائيين الجامعيين وأطباء الصحة العمومية وأطباء القطاع الخاص والممارسة الحرة بحضور السيد عبد الفتاح مورو النائب الأول لرئيس المجلس.
وتناول اللقاء مشروع قانون المسؤولية الطبية.
و خلال هذا اللقاء، بيّن رئيس المجلس انه سيتم إيلاؤه الأولوية اللازمة حال وروده على أنظار مجلس نواب الشعب ، مشيرا إلى إن صياغة هذا القانون ستكون بصفة تشاركية، وسيتم الاستماع بشأنه إلى المهنيين وأهل الاختصاص.
وحول الإضراب العام لمهنيي الصحة في القطاعين العمومي والخاص يومي 22 و 23 مارس الجاري، أكّد تفهّمه للمطالب المشروعة للأطباء، مبيّنا أن حق الإضراب مكفول ولكنه يعوّل على الحس الوطني للأطباء وحكمتهم ودرجة مسؤوليتهم المجتمعية لتفادي تعطيل المرفق العمومي وتحميل المرضى والمواطنين تبعات الوضع الصعب الذي تعيشه البلاد.
وتعرّض أعضاء الوفد من جانبهم إلى وضع زميلهم الذي يخضع للإيقاف لفترة تجاوزت الشهر ونصف مطالبين برفع المظلمة عنه، وباستعجال النظر في مشروع قانون المسؤولية الطبية. وأكّدوا أن قطاع الأطباء هو السلك الوحيد الذي لم ينفذ إضرابات منذ الثورة وساهم من منطلق المسؤولية في إنقاذ البلاد وتنمية الاقتصاد إلى جانب مهمّته الإنسانية
