انعقدت صباح اليوم جلسة عمل أشرف عليها وزيرا، التنمية والاستثمار والتعاون الدولي، محمد الفاضل عبد الكافي ورياض المؤخر وزير الشؤون المحلية والبيئة بحضور كاتب الدولة شكري بن حسن وعدد من إطارات الوزارتين، خصصت لتقديم المشاريع والبرامج الاستثمارية لوزارة الشؤون المحلية والبيئة التي هي بصدد الإنجاز وما هو مدرج بالمخطط التنموي 2016-2020 في الجانب المتعلق بالتمويل الخارجي .
وقدم رياض المؤخر بالمناسبة، عرضا حول التوجهات الكبرى للوزارة ومؤسساتها في ضوء تكريس اللامركزية وما يتطلبه هذا التمشي الجديد من إمكانيات مادية وبشرية وتجهيزات ومرافق، خاصة مع إحداث بلديات جديدة وتوسع العديد من البلديات الأخرى.
كما تمّ التطرق إلى برامج ومشاريع الوزارة في مجال التطهير الذي يشهد صعوبات عديدة ونقائص في مختلف المدن والقرى، بالإضافة إلى المتطلبات عل مستوى إنجاز محطات تطهير جديدة وصيانة وتعصير ما هو قائم.
وتعرض الوزير في نفس السياق إلى مشاريع الوزارة وتوجهاتها الإستراتيجية للتصرف في النفايات بما يساعد على التخفيض من التأثيرات البيئية وذلك عبر إنجاز 16 وحدة للمعالجة، مشيرا أنه سيتم كذلك خلال المرحلة القادمة التركيز على تثمين النفايات.
وبين وزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي، أن البرامج المعروضة طموحة ومهمة وهي تندرج ضمن أولويات تونس باعتبار أهميتها سواء على مستوى العمل البلدي في السياق الجديد للامركزية وكذلك على المستوى البيئي باعتبار علاقته بجودة الحياة، وهو ما يتطلب اعتمادات كبيرة.
وأكد الوزير على حرص الوزارة للتنسيق في تقديم طلبات التمويل لشركاء تونس الماليين، سواء عل المستوى متعدد الأطراف أو الثنائي لتوفير الاحتياجات الضرورية بما يساعد الوزارة على تنفيذ برامجها.
كما أعرب السيد محمد الفاضل عبد الكافي عن الاستعداد لمواصلة النظر في الفوارق بين ما تم تخصيصه من اعتمادات في إطار المخطط التنموي وما قدمته وزارة الشؤون المحلية والبيئة من طلبات خاصة في ضوء الوضع الاقتصادي والمالي الراهن بالبلاد
